وجاء التصويت بأغلبية 12 صوتا، مع امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.

مشروع القرار خفف لغة القرار من “الطلب” إلى “الدعوة”. كما خفف من المطالبة إلى الدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى”.

يدعو القرار لهدن وممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة “لعدد كاف من الأيام” من أجل وصول دون عراقيل من الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجماعات الإغاثة الأخرى لتوصيل المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية لكل المحتاجين. ويقول إن الهدن يجب أيضا أن تسمح بإصلاح البنية التحتية الضرورية وأن تمكن من تنفيذ جهود الإنقاذ والانتشال العاجلة.

وكانت مالطا التي قدمت مشروع القرار، قد دعت للتصويت بعد مفاوضات مطولة.

واقترحت روسيا تعديلا على القرار قبل التصويت من شأنه أن يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق النار. لكن تم رفضه بأغلبية 5 مقابل 1 وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت لأنه فشل في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات التسعة بـ”نعم”.

لكن القرار، الذي رعته مالطا، جمع بالفعل الأعضاء الخمسة عشر في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة في أول رد فعل على الحرب المستمرة التي لها عواقب إنسانية كارثية في غزة.