و تأتي هذه الجلسة في ظل وضع سياسي معقد في الساحة الليبية بعد فشل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وفق خريطة الطريق الدولية في 24 ديسمبر الماضي.

من جانبهم إستبعد الخبراء والنشطاء في الداخل الليبي تقديم أي حلول جذرية من جانب مجلس الأمن و المبعوثة الدولية، التي تواجه رفضًا لتحركاتها.

الجلسة الدولية حول الأزمة من المقرر أن تسبقها جلسة برلمانية في ليبيا، لمناقشة التقرير المقدم من لجنة خريطة الطريق التي كلفها المجلس بإعداد تصور للمرحلة المقبلة بعد تعطل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

كما تحظى الجلسة باهتمام كبير والتي تعد استكمالًا لجلسات الأسبوع الماضي التي أعلن فيها رئيس البرلمان فقدان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للشرعية، مطالبًا بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة المرحلة الحالية حتى الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وقبل الجلسة البرلمانية التي ستحسم مصير الحكومة، وقع أكثر من 20 نائبا برلمانيا على بيان يطالبون فيه رئيس الحكومة باستمراره في السلطة ومنحه حرية إجراء تعديلات وزارية مع الالتزام بتمثيل جميع الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته.

من جانب آخر، شهدت العاصمة الليبية على مدار الأيام الماضية اشتباكات وتحشيدات لا تزال تثير قلقًا دوليًا وإقليميًا، بالتزامن مع اجتماع موسع عقده قادة الميليشيات في أحد الفنادق المشهورة بطرابلس، في إطار تنسيق المواقف بين تلك المجموعات.