Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
دعا مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ، الجمعة ، إلى إيجاد الحل القانوني لإعادة طرح القانون الأساسي المتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية مجددا على أنظار البرلمان الذي أسقطه الخميس 5 مارس 2020 .
وكان مجلس نواب الشعب قد رفض المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية بعد أن فشل المشروع في الحصول على عدد الأصوات المطلوبة.
وشدد أمين عام مجلس الأعمال التونسي الافريقي، أنيس الجزيري في تصريح لـ(وات) على ضرورة مصادقة البرلمان التونسي على هذا الاتفاق في أقرب وقت خاصة وأن القمة الافريقية التي ستعقد خلال ماي 2020 بجنوب إفريقيا ستناقش تفعيل الاتفاقية وتقدم مسار تنفيذها.
واعتبر الجزيري رفض البرلمان للمشروع “جريمة في حق الشعب التونسي ومئات المؤسسات التونسية والمصدرين وكل من سهر على تفعيل هذه الاتفاقية واصفا إياها بأنها ” ضربة موجعة لصورة تونس في إفريقيا”.
واستغرب الجزيري تغيّب نواب الشعب على هذه الجلسة التي تناقش مشروعا وطنيا سيساهم في دعم الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد وسيمكن من تطوير التجارة البينية بين الدول الافريقية التي لا تتجاوز حاليا 15 بالمائة.
وأضاف أنّ كل المؤسسات وأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين استبشروا باعلان حكومة إلياس الفخفاخ ، ضمن النقطة السابعة من البيان الحكومي، عن أهمية التوجه إفريقيا إلا أن البرلمان الذي منح الثقة للفخفاخ ” أسقط الاتفاق المتعلق بالتوسع أفريقيا “.
وقال “إن الانضام الى هذه المنطقة سيساهم في تسهيل نفاذ المؤسسات التونسية الى الأسواق الافريقية وفتح مجال الاستثمار والتجارة أمامها في ظل مواصلة النسق التصاعدي لنمو الاقتصاديات الإفريقية “.
ويهدف هذا الاتفاق الى وضع إطار شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وتتمثل أهدافه بالأساس في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.
ويرنو إلى التقليص من الارتباط بصادرات السلع الأساسية وتعزيز التحوّل الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة تمشيا مع “الأجندا 2063” للاتحاد الافريقي.
وتهدف اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية إلى إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأفريقية مما يمنح الحرية لكل دولة لتنفيذ سياستها التجارية مما يسهم في مضاعفة التجارة البينية الأفريقية حيث يتوقع تحقيق ربح سنوي يبلغ حوالي 35 مليار دولار بحلول عام 2021.
ودخلت منطقة التبادل التجاري الحرّ الافريقية حيز التنفيذ في 30 ماي 2019 علما وان الحكومة التونسية وقعت على الاتفاق المتعلق بهذه المنطقة في 21 مارس 2018 بمدينة كيغالي (روندا) لكن استكمال الانضمام يتطلب مصادقة البرلمان عليها.
وتعد منطقة التجارة الحرة الافريقية الأكبر في العالم حيث تضم 1.2 مليار شخصا بحجم مبادلات تتجاوز 3000 مليار دولار وستمكن من رفع نسبة المبادلات التجارية بين الدول الافريقية من 16 الى 33 بالمائة.
وستسمح اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية الوصول إلى سوق يزيد عدد مستهلكيها عن مليار و200 مليون نسمة ، في حين سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي التراكمي أكثر من 2.5 تريليون دولار.
وات
