Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، أمس الإثنين على جلسة عمل، بحضور والي سوسة سفيان التنفوري، خصصت لمتابعة واقع القطاع الثقافي بالجهة والوقوف على الوضعية الراهنة لعدد من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية التي تواجه تحديات عديدة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقدم مشاريع البنية التحتية الثقافية.
وحضر الجلسة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية، جليلة العجبوني، وعدد من ممثلي الهياكل الجهوية والمحلية، إلى جانب مجموعة من إطارات وزارة الشؤون الثقافية.
في مستهل الجلسة، تم التطرق إلى الوضع الفني لسور المدينة العتيقة بسوسة، الذي يعاني من تشققات تستوجب تدخلاً عاجلاً، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة تنسيقية الأسبوع المقبل تجمع بين والي الجهة، وخبراء المعهد الوطني للتراث، وأعضاء مكتب الدراسات الفنية المكلّف بإنجاز دراسة شاملة لتحديد أسباب التصدع وتقديم مقترحات عملية لأعمال الترميم والصيانة.
وتناول اللقاء واقع عدد من المشاريع التراثية الأخرى، من بينها القرية التاريخية بتكرونة والمتحف الأثري بسوسة، بالإضافة إلى تقدم الأشغال في مشاريع البنية التحتية الثقافية، مثل دار الثقافة بهرقلة التي سيتمّ افتتاحها في شهر جوان، والمركب الثقافي بسوسة الذي من المنتظر دخوله حيز الاستغلال في شهر جويلية المقبل. كما تم استعراض القسط الثاني من مركز الفنون الدرامية والركحية وأشغال صيانة المسرح البلدي بسوسة.
و شددت وزيرة الشؤون الثقافية على أن حماية التراث ليست مجرد واجب إداري، بل هي خيار استراتيجي يندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز الهوية الوطنية ودفع الاستثمار الثقافي والسياحي، موضحة أن الخطة الاستراتيجة للوزارة تولي أهمية قصوى للمواقع والمعالم التاريخية بولاية سوسة، باعتبارها جزءًا من الذاكرة الجماعية ورافدًا مهمًّا للتنمية.
كما أشارت إلى ضرورة تسريع نسق إنجاز مشاريع البنية التحتية الثقافية والحرص على تنفيذها في مواعيدها المحددة مع ضمان الجودة والكفاءة، داعية الحاضرين إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية لضمان نجاعة التدخلات وفعالية المتابعة.
من جانبه، ثمّن والي سوسة جهود الوزارة في دعم المشهد الثقافي بالجهة، مؤكداً استعداد الولاية لتوفير كل التسهيلات اللازمة لتجاوز الإشكاليات العالقة وتسريع نسق الإنجاز، خاصة فيما يتعلق بالمعالم التاريخية.
وفي إطار الاستعداد للموسم الثقافي الصيفي 2025، تم التأكيد على ضرورة إرساء حوكمة أكثر نجاعة لتنظيم المهرجانات، سواء من حيث البرمجة أو التصرف المالي والإداري، بما يضمن استدامتها ويزيد من إشعاعها.
