Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلنت منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء عن نتائج مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022. حيث احتلّت تونس في هذا المؤشر المرتبة 85 عالمياً من أصل 180 دولة، وهي أدنى مرتبة تحتلّها تونس منذ سنة 2012. كما تحصلت تونس على معدل 40 نقطة من أصل 100 نقطة أي بتراجع إجمالي أربع نقاط كاملة مقارنة بالسنة الفارطة، وهو أدنى عدد يسند لتونس منذ 7 سنوات.
ويعود هذا الارتفاع القياسي لمدركات الفساد في القطاع العام بحسب منظمة “أنا يقظ” إلى عدة أسباب من أهمها غلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ أكثر من السنة والنصف، ممّا أدى إلى هرسلة الخبراء والشهود والمبلغين في القطاع العام من جهة وعزوف زملائهم الموظفين عن التبليغ مخافة التنكيل بهم، من جهة أخرى.
وبشكل عام، ساهم انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي والاعتداء المتواصل على الحقوق والحريات الأساسية وغياب الحلول الناجعة والسياسات العمومية التشاركية في ارتفاع مدركات مؤسسات التصنيف لمُستويات الفساد في القطاع العام. حتى السياسات التي كان من المفترض أن تساهم في الحد من الفساد ومنع انتشاره على غرار المرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، ساهمت في مزيد تعميق الأزمة وفشلت في تحقيق أهدافها.
إضافة إلى كل ما سبق، يعتبر مؤشر مدركات الفساد الأخير حلقة إضافية في سلسلة تراجع تونس في أغلب المؤشرات سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو المؤشرات ذات العلاقة بحرية الصحافة أو حكم القانون، وهو ما ينعكس سلباً على نظرة المستثمرين ليس فقط للجانب الاقتصادي، بل أيضاً لمدى قدرة الدولة ومؤسساتها على إنفاد القانون على الجميع ومحاربة الفساد السياسي وفقا للمنظمة.
