Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أحبطت روسيا تحركا في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على مليشيا “الكانيات” الموالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والمتهمة بارتكاب فظائع في مدينة ترهونة تشمل قتل العشرات.
وتقدّمت الولايات المتحدة وألمانيا في إطار لجنة العقوبات الأممية الخاصة حول ليبيا، بمبادرة تقضي بتجميد الأرصدة وحظر السفر على مليشيا الكانيات وزعيمها محمد الكاني.
وقالت الدولتان في اقتراحهما الخاص بالعقوبات إن مجموعات حقوق الإنسان الدولية والبعثة الأممية في ليبيا، تلقت تقارير عن مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها مليشيا الكانيات ضد أفراد ومسؤولين حكوميين ومقاتلين أسرى وناشطين من المجتمع المدني، خلال سيطرتها على مدينة ترهونة (80 كيلومترا تقريبا جنوب شرق طرابلس).
وأشارتا إلى تقارير بأن هذه المليشيا ارتكبت -تحت قيادة محمد الكاني- عمليات إخفاء قسري، وتعذيب، وقتل، وذلك خلال سيطرتها على المدينة بين أفريل 2019 وأوائل جوان 2020.
كما قالت الولايات المتحدة وألمانيا إن البعثة الأممية في ليبيا تحققت من ارتكاب مليشيا الكانيات عمليات إعدام عديدة بلا محاكمة في سجن ترهونة في 13 سبتمبر 2019.
ولتبني عقوبات على المليشيا الموالية لحفتر، كان يتعين أن يتخذ القرار في لجنة العقوبات الأممية بإجماع أعضائها الـ15، بيد أن روسيا رفضت المبادرة.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي روسي قوله -في مذكرة موجهة لزملائه في مجلس الأمن- إن بلاده يمكن أن تدعم مستقبلا هذه المبادرة، بشرط تقديم دليل قاطع على تورط مليشيا الكانيات في قتل مدنيين.
وعثر قبل أيام على المزيد من المقابر الجماعية في ترهونة، مما يرفع عدد المقابر التي اكتشفت منذ هزيمة الكانيات في ترهونة مطلع جوان الماضي إلى نحو 30 تضم عشرات الجثث، وكانت الهيئة العامة للمفقودين في ليبيا تحدثت سابقا عن انتشال نحو 230 جثة من مقابر جماعية أغلبها في ترهونة.
ووفق مصادر ليبية، فإن العديد من الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية بترهونة أعدموا رميا بالرصاص، ودفن بعضهم أحياء، في حين تعرض آخرون لتعذيب مروع من قبل المسلحين الموالين لحفتر.
مباحثات أمنية
على صعيد آخر، بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا -أمس الجمعة- مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في المجالات المتعلقة بالشؤون الأمنية.
كما ناقش الوزيران مجالات التعاون في ملفات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
ويأتي اللقاء ضمن زيارة باشاغا لباريس لبحث سبل رفع إمكانات وقدرات أجهزة وزارة الداخلية.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع فيسبوك إن الوزير باشاغا بحث في باريس مع عدد من مسؤولي الشركات الأمنية في تحديد الهوية البايومترية لأغراض أمنية ومدنية، فرص عقد شراكات بين هذه المؤسسات وبين وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وأضافت الوزارة أن الهدف من ذلك هو تطوير أنظمة بايومترية للتحقق من الهوية بطريقة آمنة وذكية، عن طريق التعرف على الوجه وبصمات العيون والأصابع، وتوفير لوحات إلكترونية للمركبات الآلية مزودة بأحدث التقنيات وفق أعلى المواصفات الدولية.
كما أشارت الداخلية الليبية إلى أن المباحثات تناولت تدشين أنظمة مراقبة فيديو حساسة ومتقدمة للمدن، توفر معالجة ذكية تضمن بالخصوص الاكتشاف السريع للتهديدات.
المصدر : الجزيرة + وكالات
