وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، إن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، ويستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.
وسوف يمكّن هذا الإجراء من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من الترفيع في مردوديتها وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.
وأوضح البلاغ أنه سيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.