Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
عقدت لجنة التشريع العام جلسة أمس الخميس خصصت للاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 46/2025 المتعلق بزجر الإعتداء على الإطار التربوي وذلك بحضور ياسر القوراري رئيس اللجنة، و مليك كمون المقرر ، وأعضاء اللجنة بسمة الهمامي و فوزي الدعاس ،ولطفي الهمامي ، ويوسف التومي وياسين مامي. كما حضر هذه الجلسة حسام محجوب النائب مساعد للرئيس المكلف بشؤون التشريع و كمال فراح رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
ثم بيّن ممثلو جهة المبادرة أنّ مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة يتنزّل في إطار التصدّي لظاهرة العنف التي شهدت ارتفاعا متواصلا في السنوات الأخيرة والتي كان من ضحاياها الإطار التربوي من معلّمين وأساتذة بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية وأساتذة في مؤسسات التعليم العالي ومختلف الأسلاك التربوية . كما أوضحوا أنّ مقترح القانون سيساهم في تفادي جرائم جديدة وبالتالي الحدّ منها ومن عدد ضحايا العنف الممارس على الإطار التربوي عموما في الفضاءات التربوية أو في محيطها.
وأضافوا أنّ الهدف من هذا المقترح هو حماية الإطار التربوي والتعليمي المنتمي إلى شتى الاسلاك من الاعتداءات، وحماية الفضاءات التربوية والتعليمية من مزيد انتشار الجريمة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تطوير جودة التعليم ونجاعته في تونس.
كما بينوا أن مقترح القانون تضمّن إضافة فقرة للفصل 218 من المجلة الجزائية الوارد في باب “الاعتداء على الأشخاص” وضمن قسمه “في العنف والتهديد”، يتمّ بمقتضاها ترفيع العقاب إذا كان المتضرّر من أسلاك التربية والتعليم.
من جانبهم ثمّن النواب الحاضرون مقترح القانون مؤكّدين أهميته باعتباره يعالج ظاهرة تفشي العنف خاصة في الأوساط التربوية وتحديدا على الإطار التربوي. وشدّدوا على ضرورة أن تكون معالجة هذه الظاهرة جذرية تبحث في الأسباب الرئيسية لها بهدف إيجاد الحلول المناسبة.
وتساءل عدد من النواب على أسباب عدم تنزيل مقترح القانون في نصّ خاص عوض تنقيح الفصل 218 من المجلة الجزائية، في حين اعتبر عدد آخر من النواب أنّ إفراد الإطار التربوي بفقرة خاصة صلب الفصل 218 فيه مساس بمبدأ المساواة. وأكّدوا ضرورة توفير الاحصائيات والمعطيات الضرورية حول هذه الظاهرة لبلورة رؤية شاملة ومتكاملة لحماية الإطار التربوي.
ودعا عدد من النواب إلى ضرورة مراجعة مقترح القانون بهدف تجويده وتعديله مع إمكانية التوسّع فيه بتحديد الاطار التربوي والجريمة المسلطة ومجالها.
