كريم كريفة: عبير موسي تواجه تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام

وأفاد بأن التهم الموجّهة لموكلته تتمثل في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وتعطيل سير العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها. 
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر أمس بطاقة إيداع في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إثر استنطاقها بحضور لسان الدفاع بعد مرور 48 ساعة على إيقافها على خلفية توجهها إلى مقر رئاسة الجمهورية لإيداع مطلب تظلم بمكتب الضبط. 
واعتبر عضو هيئة الدفاع أنّ إجراءات إيقاف موكلته باطلة لم يتم فيها احترام أحكام المرسوم عدد 79 لسنة 2011 باعتبار أن الموقوفة محامية مباشرة 
وبيّن أنّ اعلام الفرع الجهوي للمحامين تم بعد 48 ساعة من ايقاف موسي، وهو ما يتعارض مع الفصل 46 من المرسوم الذي ينص على أن وقوع تتبع جزائي ضد محام يتطلب إعلام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الذي يأذن بفتح بحث تحقيقي وإعلام الفرع الجهوي للمحامين فورا.
من جهة أخرى وبخصوص ملابسات عملية الإيقاف ووفق تقدير هيئة الدفاع، أشار كريفة إلى أنّ ما قامت به رئيسة الحزب عبير موسي هو إجراء مسبق ووجوبي ينصّ عليه الفصل 40 من قانون المحكمة الإدارية لقبول الدعوى عند الطعن في الأوامر الترتيبية أمام المحكمة الإدارية.
وأبرز، وفق روايته، أنّ موسي توجّهت إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية صحبة محامي الحزب وعدل تنفيذ لتبليغ المطالب المسبقة الواجب توجيهها قبل الطعن في 3 أوامر رئاسية ترتيبية (588 و589 و590) متعلقة بدعوة الناخبين وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد لانتخابات المجالس المحلية.
بدوره اكّد عضو هيئة الدفاع وعضو الحزب علي البجاوي أنّ الدستوري الحر سيواصل مهامه وسيتحمّل مسؤوليته سواء كانت رئيسته في السجن أو خارجه.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد اعتبرت أن إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر المحامية عبير موسي فيه تضييق على الحريات المدنية وفيه خرق للضمانات المنصوص عليها بمرسوم المحاماة وإجراءات التوقيف والاحتفاظ المنصوص عليها بالقانون عدد 5 لسنة 2016 التي تعدّ إحدى ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها القوانين التونسية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
بدوره انتقد ائتلاف صمود عملية ايقاف عبير موسي معتبرا في ذلك “تصحيرا” للساحة السياسية واستهدافا للخصوم وللمعارضين معبّرا عن مساندته لقيادات الحزب الدّستوري الحرّ ولكلّ الموقوفين والموضوعين قيد الإقامة الجبريّة والممنوعين من السّفر.
يذكر أنه تم إيقاف موسي عشية الثلاثاء من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة مؤخرا في الرائد الرسمي المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.