Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أمس الخميس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
وجدّد رئيس الدولة القول، وفق شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، بأن “قضاء مستقلا خير من ألف دستور”، ودعا من أسماهم ب”القضاة الشرفاء”، إلى المساهمة في “العمل التاريخي لتحقيق العدالة”، مشيرا إلى أن ما يحصل اليوم هو”إنكار للعدالة في الكثير من القضايا”، حسب تعبيره.
ودعا هؤلاء القضاة إلى المشاركة في “موعد مع التاريخ لتطهير البلاد من الأدران وممن عبثوا بمقدراتها”.
من جهة أخرى، تحدث رئيس الجمهورية عن التنظيم الداخلي الإداري داخل المحاكم، وشدد على أن كتبة المحاكم هم “موظفون في خدمة القضاء، وهم تحت سلطة رئيس المحكمة”، وليسوا “مستقلين”، لافتا إلى أن “هذا الأمر ليس بدعة أو أمرا غريبا، بل يتم العمل به داخل محكمة الجنايات الدولية وصلب محكمة العدل الدولية وفي محاكم داخلية في فرنسا”.
وأكد، في هذا الصدد، أن وضع الكتبة تحت سلطة رئيس المحكمة التي يعملون بها “أمر ضروري حتى يتعافى القضاء من التجاوزات التي وقعت في عدد من المحاكم”.
وفي صلة بالقضاء أيضا، تحدث رئيس الجمهورية عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس، وقال في هذا الصدد “إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه”، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان، حسب قوله “نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط”.
