أصدر مكتب فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقفصة بيانا على إثر وفاة التلميذة علياء بحيري بعد تأخر التدخل الطبي. وقام فرع الرابطة بالتثبت من ملابسات الواقعة اتضح أن المرحومة توجهت يوم الاحد 20 جويلية برفقة والدها لعرضها على الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان الا أنه تعذر عليه توفير ثمن التحاليل التي طلبت منه للتثبت من وضعيتها الصحية وجوبه بتعقيدات إدارية متعلقة بدفتر علاجه، وهو ما دفعه مكرها للعودة رفقة ابنته للمنزل دون إتمام اجراءات العلاج ودون خضوعها لفحص دقيق ، وأمام تعكر وضعيتها قام والد الشابة المرحومة بتسوية وضعية دفتر العلاج وإرجاعها للمستشفى يوم الاثنين 21 جويلية الا أن وضعها الصحي كان قد تعكر مما الزم تدخلا جراحيا، ومن ثم ضرورة ابقائها بغرفة إنعاش

قفصة: تفاصيل وفاة التلميذة علياء بحيري بعد تأخر التدخل الطبي
ونظرا لعدم وجود غرفة إنعاش بقسم الجراحة تم نقلها الى قسم الاستعجالي والذي لم تكن غرفة إلانعاش به مهيئة لاستقبال حالة صحية حرجة كحالتها ، مما أدى إلى مفارقتها للحياة.
وأكد مكتب فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقفصة أن الحق في الولوج إلى الصحة مبدأ لا يحتمل التضييق وعلى الدولة التونسية احترامه وعدم وضع قيود إدارية عليه ، وعلى الادارة مراعاة حق الحياة وحق الصحة و احترام قانون تقديم العلاج لانسان في حالة خطر.
و قالت المنظمة إن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في ولاية قفصة، وأنها تكشف مجددا عن إنهيار منظومة الصحة العمومية بالجهة والتدهور الخطير الناجم عن فشل الخيارات المعتمدة من السلطة مطالبة بفتح بحث جدي في الحادثة بعيدا عن تكريس سياسة الافلات من العقاب وضرورة تحمييل المسؤولية لمسيري المرفق بالجهة.