Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
كشفت المحامية ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاربعاء 1 جوان 2022 انه لا اثر لمصطفى خذر المتهم الرئيسي في ملف الجهاز السري لحركة النهضة ولا لعدد من قياداتها الاخرى ولا يمكن بالتالي استنطاقها متهمة من وظف القضاء سابقا بتسهيل اختفائهم.
وقالت قزارة في ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين :” قاضية التحقيق باريانة اصدرت قرارات بتحجير السفر على جميع المتهمين منذ فيفري 2022 في حق المتهمين الـ16 الاوائل في ملف الجهاز السري وينضاف اليهم 18 اخرين قررت ايضا تحجير السفر عليهم . لماذا ؟ لان هناك قيادات اختفت ولم يعد لها اثر وغير موجودة واليوم بعد سنوات من المغالطة ولما جاءت مرحلة المواجهة القضائية نهرب ونختفي ولا نعرف ان كانوا داخل تونس او خارجها …المصالح الرسمية لا تعرف …واليوم من وظف القضاء سابقا هو الذي سمح لمصطفى خذر بالخروج ولا اثر له ولا يمكن استنطاقه وهو من ترك مقر رضا الباروني مجهولا وتعذر استنطاقه واليوم كمال الفقي لن يرجع الى تونس وهو الملاحق في 3 قضايا هي قضية الشهيد شكري بلعيد وقضية الجهاز السري وقضية فتحي دمق وايضا محمد عبد الرحمان شهر الفرطاس وكلهم سوف تتنصل منهم حركة النهضة وبعضهم من المستشارين السابقين لعلي العريض او حمادي الجبالي واليوم يطلعو بطلعة اخرى …علاش تحجير السفر يلزم نستثني راشد الغنوشي”.
واستعرضت قزارة الصعوبات التي واجهت هيئة الدفاع عن الشهيدين في المعركة الاجرائية مؤكدة ان الهيئة خاضت المعركة باستماتة مذكرة بانها عملت على استجلاب الملف من محكمة تونس الى محكمة اريانة وبان الملف ظل سنة كاملة معلقا بين وكيل جمهورية اريانة الذي يقول انه غير مختص ووكيل جمهورية تونس.
واضافت “بسبب التعطيل من قبل البشير العكرمي وساعده فيه سفيان السليتي ارتأت هيئة الدفاع في 14 ديسمبر 2021 توجيه شكاية الى وزير العدل لانه من غير المعقول رفع شكاية الى القضاء وتبقى معلقة ولا احالة ولا حفظ وطالبنا بالحفظ حتى نتمكن من القيام على المسؤولية الخاصة فكان رد الوكيل العام الرفض لسبق التعهد دون تقديم ما يفيد بذلك.”
وتابعت ” يا ليت الوكيل العام اكتفى برفض شكايتنا بل انه لما رفض احال الشكاية الى محكمة اريانة وطلب اضافتها كورقة من ورقات الملف ونزع عنها صبغة الشكاية بينما كان من المفروض ان يكون للشكاية مآل واحد هو اما الحفظ او الاحالة وليس اضافتها كورقة من ورقات الملف لان في ذلك حرمان من حق التقاضي.”
الشارع المغاربي
