Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ، أن نسبة التضخم المتوقعة في تونس سنة 2023 ستكون في حدود 5ر10 بالمائة مقابل نسبة تضخم منتظرة لكامل سنة 2022 تساوي 3ر8 بالمائة.
وأقر الإثنين خلال ردوده على أسئلة الصحفيين في ندوة صحفية لعدد من أعضاء الحكومة بمدينة الثقافة لتقديم أهم الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2023 ، أن نسبة التضخم للعام المقبل مرتفعة وستكون سنة 2023 صعبا على التونسيين.
وأوضح عضو الحكومة، أن معدل ارتفاع نسبة التضخم كان في حدود 3 و4 نقاط مقابل معدل 10 نقاط في منطقة الأورو، لافتا إلى أن تونس تمكنت ولو نسبيا في التحكم في التضخم وفق رأيه.
وعزا سمير سعيد ، ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى أن البلاد دفعت ضريبة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على ارتفاع واردات المواد الأساسية بقيمة 2 مليار دينار وواردات المحروقات بقيمة 8 مليار دينار.
وقال في هذا الصدد إن “تونس تعد من ضحايا النزاع الروسي الأوكراني الذي اثر على المالية العمومية والتوازنات المالية”.
كما أرجع ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية التي أثرت على أداء المؤسسات الاقتصادية، مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مصاحبة لمساندة المؤسسات الاقتصادية العام المقبل من أجل مساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية.
واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، أن نسبة النمو المنتظر تحقيقها العام القادم والمقدرة بــ8ر1 بالمائة، متواضعة وأنها تعكس الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد.
ورغم هذه الصعوبات أكد الوزير، أنه سيتم السنة القادمة اتخاذ سلسة من الإجراءات والتدابير لتحسين مناخ الأعمال والعمل على حلحلة العديد من المشاريع العمومية المتعطلة على غرار الحرص على تسريع نقل الفسفاط وإنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة علاوة على مواصلة مساندة القطاع الخاص في تونس.
ومن جانبها ، أبرزت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ، أن قانون المالية للعام القادم يحمل جملة من الإصلاحات الجبائية وإجراءات اجتماعية اعتبرتها مرتفعة ولم يتم إقرارها بالمقارنة مع السنوات السابقة.
وشددت على أن هناك توازنات مالية خاصة من حيث الموارد المالية التي يتعين تعبئتها.
وبالنسبة إلى التأثيرات المالية لإقرار الضريبة على الممتلكات العقارية، بينت الوزيرة أنه إجراء جديد ولا يمكن التوقع بتأثيراته المالية لكنها أبرزت أن هناك تأثير محترم على العائدات المالية من هذا الإجراء.
