زيادات محتملة في أسعار عدد من المواد الغذائية

أجمع المشاركون في الندوة التي نظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمقره بالعاصمة، أمس الإثنين 30 أكتوبر 2017، حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، على أنّ جملة من الزيادات في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية ستشهدها سنة 2018 نتيجة الزيادات في عدد من الأداءات التي تضمنها مشروع قانون المالية.

ونتيجة للزيادات المرتقبة في عدد من الأداءات فإنّ الأداء على الاستهلاك سيرتفع ما بين 10 و25% كذلك الشأن للمعلوم على الاستهلاك للعديد من المواد الأولية التي سيعرف ارتفاعا سيتراوح بين 10 و40% إلى جانب الترفيع في بـ1% في الأداء على القيمة المضافة من 18 إلى 19% ويخص هذا الإجراء النسبة العامة المطبقة على المنتجات والخدمات غير الخاضعة لسنبة 6% أو 12%، هذا مع الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك بصفة ظرفية من 10 إلى 15%، حسب ما أوردت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017.

وتبعا لذلك، فإنّ المصنوعات السكرية بما فيها الشوكولاتة البيضاء والتي لا تحتوي على الكاكاو سيرتفع ملعومها على الاستهلاك بـ 10% وبالنسبة للمستحضرات غير المحتوية على الكاكاو فسيرتفع أيضا بنسبة 10%، وهذه النسبة من المعلوم على الاستهلاك ستوظف أيضا على بعض أنواع الخبز والبسكويت وكل المنتجات التي تنتج في المخابز.

أما المياه المعدنية والمياه الغازية التي تحتوي على سكر أو مواد تحلية ومنكهة ومشروبات أخرى غير كحولية ستعرف ارتفاعا من حيث معلوم الاستهلاك بنسبة 25%.

وحسب الزيادات المرتقبة في الأداء على الاستهلاك فإنّ سعر علبة البسكويت ذات 24 قطعة سيرتفع من 1 دينار إلى 1.220 دينار، وبالنسبة للشوكولاتة ذات وزن 100 غرام فإنها سترتفع من 1.500 دينار إلى 1.850 دينار، و900 مليم زيادة في سعر علبة حلوى الشامية من سعة 350 غراما، وزيادة تصل إلى 50% في أسعار بيع المثلجات، هذا بالإضافة إلى زيادة تتراوح بين 350 مليما و 4 دنانير في أسعار المستحضرات الخاصة بإعداد القهوة سريعة الذوبان حسب النوع وحجم العلبة، وفقا لذات المصدر.