رفضت اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لسد الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خمس ملفات من بين 19 ملفا مقدما، في حين قبلت 14 ملفا على مستوى الفرز الإداري الأولي، وذلك خلال إجتماعها الأربعاء بمجلس نواب الشعب.
وتنتمي الملفات الخمس المرفوضة إلى الأصناف التالية: قضاة عدليين (3) وأستاذ جامعي وقاض إداري.
وقررت اللجنة مراسلة رئاسة الحكومة والهيئات المهنية المستقلة، للتثبت من توفر الشروط في الملفات المقبولة، وخلو المترشحين من الموانع المنصوص عليها في الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قبل إستكمال عملية الفرز الإداري.
شاهد أيضاً
ممثلون عن وزارة تكنولوجيات الاتصال: التجارة الالكترونية في تونس تفتقد الى معلومات دقيقة خاصة وان اغلب معاملاتها تتم عبر الدفع النقدي
أكد ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال، عدم وجود إحصائيات دقيقة حول التجارة الالكترونية في تونس على …