Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 451 تحركا اجتماعيا في شهر ماي الماضي مقابل 422 تحركا في أفريل 2025 ليرتفع عدد الاحتجاجات منذ بداية السنة إلى 2008 احتجاجات، حسب المعطيات الصادرة في تقرير ماي 2025
وتعلقت التحركات الاجتماعية بمحورين أساسيين الحق في عمل لائق يضمن الحد الأدنى من الكرامة الانسانية والدخل المحترم والحق في العمل المدني والسياسي.
وشكلت التحركات المطالبة بالانتداب والحق في تشغيل حاملي الشهائد المعطلين عن العمل، ومطالب تسوي الوضعيات المهنية والقطع مع العمل الهش ومطلب صرف المستحقات والرواتب والترسيم وتفعيل الاتفاقيات العالقة وتحسين ظروف العمل واعتماد مبدأ الشفافية في الترقيات والتراتيب الادارية والنقل..، نسبة 74% من مجموع التحركات الاجتماعية والاحتجاجات التي تم خوضها خلال شهر ماي في حين مثلت الاحتجاجات المرتبطة بمطالب مدنية وسياسية نسبة 16.63%.
وعرف شهر ماي 2025، عودة للتحركات البيئية وخلفت التنقيحات المدرجة على مجلة الشغل وخاصة فيما يهم إلغاء العمل بالمناولة، عدد من الإشكاليات في أوساط شغلية مختلفة.
وواصل الأساتذة المتعاقدين وعمال وعاملات الحضائر ما دون الـ 45 عاما وما فوق ال45 عاما، تحركاتهم المطالبة بإنهاء مسار تسوية وضعياتهم المهنية الذي يشهد تعطيلا ومماطلة غير مفهومة من قبل الهياكل الرسمية والوزارات العائدين لها بالنظر.
كما دخل خلال شهر ماي، أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص بذوي الإعاقة في اعتصام أمام مجلس نواب الشعب وتجدد الموعد مع تحركات “العطش” والمطالبة بوضع حد للانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب وبالحق في مياه الري، والمطالبة بإصدار بلاغات مسبقة لمواعيد الانقطاعات المفاجئة.
وبلغ عدد التحركات المهنية والمطالبة بالتشغيل وتسوية الوضعيات وتحسين ظروف العمل، 334 تحركا في حين كان عدد الحركات المتعلقة بالحقوق المدنية 75 تحركا وتوزعت بقية التحركات بين المطالبة بالحق في الماء والحق في التنمية وفي بيئة سليمة والحق في الأمن والتأمين وتوفير الحماية، وبالحق في الخدمات العمومي الأساسية للمواطن من نقل وصحة وتعليم وتحكم في الاسعار وعيش كريم.
وتم تسجيل 399 تحركا في شكل مختلط وانتظم 43 تحركا من قبل الرجال و9 تحركات جاء نسوية بالأساس.
وتنوعت أشكال التحركات الاجتماعية خلال شهر ماي، حيث تم اعتماد الاعتصام كآلية لاحتجاج في 178 تحركا، وارتبطت بمطلب تفعيل الاتفاقيات العالقة والترسيم وتسوية الوضعية المهنية وتحسين ظروف العمل.
واختار الفاعل الاجتماعي الوقفات الاحتجاجية والمسيرات السلمية في 147 تحركا، واتجه إلى اضراب الجوع في 33 تحركا وتم اعتماد الاضراب في 25 تحركا خلال شهر ماي، واتجه الفاعل الاجتماعي إلى استعمال البيانات والنداءات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبه في 55 تحركا.
والتجأ إلى حمل الشارة الحمراء في 9 مناسبات كما قام بغلق طريق وتعطيل نشاط ونظم مسيرة نحو العاصمة من إطار محاولاته لايصال صوته والتعبير عن رفضه أو غضبه.
وكانت فئة الموظفين الفاعل الرئيسي في الحراك الذي تم رصده خلال شهر ماي 2025، أين احتكر 27% من مجموع الاحتجاجات الموثقة (126 تحركا)، يليه في ذلك تحركات الأساتذة والمعلمين والنقابات الذين خاضوا 107 تحركا احتجاجيا.
ثم ياتي بعدهم فئة العمال الذين شاركوا في 82 تحركا، فنشطاء المجتمع المدني الذي كانوا حاضرين في 36 تحركا ويأتي بعدهم السكان الذين احتجوا في 35 تحركا.
وحافظت تونس على صدارة الولايات من حيث كثافة الحراك الاجتماعية بتسجيلها لـ 129 تحركا وللشهر الثاني أيضا احتلت ولاية توز المرتبة الثانية أين شهدت 42 تحركا، وتأتي بعدها المنستير وقابس بـ 28 تحركا لكل منهما.
وفي مرتبة خامسة سيدي بوزيد بـ 23 تحركا ثم المهدية بـ 22 تحركا وكل من القصرين والقيروان وبن عروس بـ 19 تحركا فولاية بنزرت وصفاقس بـ 18 تحركا، وسجلت سوسة 17 تحركا وولاية قفصة 15 تحركا.
وشهدت ولايات أريانة النسق الأضعف في الاحتجاج بتسجيلها لتحركين اثنين.
واتجه الفاعل الاجتماعي في نحو الـ 42% من مطالبه نحو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، في حين تعلقت 17.74% من المطالب بوزارة التربية ونحو الـ 10% ارتبطت بصاحب العمل، أما البقية فتم توجيهها نحو الإدارات الجهوية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه ووزارة الصحة والنقل والسلط الامنية والقضائية.
