Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكّد الخبير في التنمية والتصرف في الموارد، حسين الرحيلي، أن الدولة مطالبة بالاستثمار في تحسين جودة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكة العمومية وتحديث قنوات التوزيع، باعتبار أن ذلك يمثل الحل الجذري للحد تدريجيا من ظاهرة بيع مياه الشرب من قبل الباعة المتجولين، التي توسع انتشارها منذ أواخر التسعينات.
وأوضح الرحيلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الظاهرة ارتبطت أساسا بتراجع جودة مياه الشبكة العمومية، ما دفع عددا من المواطنين إلى اللجوء إلى مصادر بديلة، رغم أن جزءا كبيرا من المياه المعروضة للبيع يبقى مجهول المصدر وغير خاضع للرقابة الصحية أو الفنية.
وشدّد على أن معالجة هذه الظاهرة لا تقتصر على تكثيف الرقابة فقط، بل تستوجب استعادة ثقة المواطن في مياه الشرب العمومية من خلال تحسين جودتها وتطوير البنية التحتية لقنوات التوزيع، بما يضمن مطابقتها للمعايير الصحية.
ودعا الخبير إلى تدخل مشترك بين وزارات الصحة والفلاحة والداخلية، بهدف الحد من تسريب أو بيع المياه غير الخاضعة للرقابة، وتعزيز مراقبة مصادرها وطرق نقلها وتخزينها حماية للصحة العامة.
وبيّن أن المياه المتداولة خارج الأطر القانونية لا تخضع في كثير من الحالات إلى تحاليل كافية تضمن سلامة تركيبتها الكيميائية والبكتريولوجية، ما قد يشكل مخاطر صحية خاصة على الأطفال وكبار السن.
واعتبر الرحيلي أن الاستثمار في البنية التحتية لمياه الشرب وتحسين جودة الخدمة العمومية، إلى جانب تشديد الرقابة على المصادر المجهولة، من شأنه أن يحد تدريجيا من نشاط الباعة المتجولين ويعزز الأمن المائي وصحة المواطنين.
