خبير : منظومة النفايات في تونس تشهد ازمة حقيقية ويجب ارساء ثقافة التحكم فيها

واوضح الجنحاني، في مداخلة خلال انعقاد الندوة التقنية حول التحكم في النفايات، بالعاصمة، ان النفايات في تونس تنقسم الى قسمين هامين، 64 بالمائة منها نفايات عضوية و 36 بالمائة منها نفايات قابلة للرسكلة والتثمين، مقابل غياب اهم حلقة وهي مركز تجميع النفايات القابلة للرسكلة بجل البلديات.

واكد الخبير في هذا الشأن، وجوب الشروع في العمل على ارساء ثقافة التحكم في النفايات انطلاقا من المدارس عبر تثقيف الناشئة حول كيفية توزيع النفايات حسب انواعها، في مرحلة اولى، واستهداف البلديات عبر الشروع في فرز النفايات من المصدر، قبل تحويلها الى مركز تجميع النفايات القابلة للرسكلة، لضمان بيعها بشكل كلي الى المتزودين دون اي اشكال، في مرحلة ثانية.

ودعا الجنحاني، كل من وزارتي البيئة والداخلية والمجتمع المدني الى الانخراط في هذا المسار ومعاضدة جهود البلديات لإنجاح مشروع فرز النفايات من المصدر واحداث وحدة لتجميع النفايات القابلة للرسكلة والتثمين وهو ما سيمكن، وفق تقديره، من القضاء على مشكل النفايات في تونس في غضون ثلاث سنوات على اقصى تقدير وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة والمساهمة في الدورة الاقتصادية.

من جانبه، اكد منسق مشاريع ببرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، مجدي فريحي، بان مسار تجميع النفايات في تونس يتضمن نقاط ضعف على غرار نقل الفضلات الذي يساهم في خلق نقاط تلوث بيئي في عدة مناطق، مؤكدا انه في حال تواجد نقاط فرز امام المنازل سيساهم في تحسين مسار التجميع.

ومن بين المشاكل الاخرى المطروحة اثناء مسار تجميع النفايات، بحسب فريحي، معضلة المصبات العشوائية المطروحة، اليوم، من ذلك مصب القنة بعقارب وما يتولد عنها من انبعاث روائح كريهة وتلوث بيئي خانق، معتبرا ان الحل بسيط و يكمن في تثمين الفضلات ورسكلتها واخراج مواد اخرى يمكن ان تصبح نقطة قوة ومصدر طاقة، عوض البحث عن اماكن لردم الفضلات والذي بات معضلة بالنسبة للمواطن والبلديات والدولة.

وأفاد في هذا الشأن، بأن برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية قد حرص على تطوير الية في مجال التصرف في النفايات في اطار الشبكة الافريقية للمدن النظيفة، والمتمثلة في تشخيص نوعية الفضلات المنزلية والغير منزلية في المجال البلدي ومن خلالها يقع فهم الكميات التي يمكن رسكلتها عن طريق تحسين طرق الرسكلة والتجميع والفرز بالمنزل، فضلا عن توعية مختلف الاطراف من متساكنين ومجمعين “البرباشة” للفضلات.

وأضاف فريحي، انه وقع الشروع في تنفيذ هذا المشروع مع بلدية سوسة وتم التوصل الى نتائج جيدة، مشيرا الى ان بلدية سوسة تنتج تقريبا 17 الف طن سنويا من مادة البلاستيك منها 3000 طن موجهة مباشرة الى البحر، و تقريبا 30 بالمائة اي ما يقارب 7000 طن تجمع من قبل “البرباشة” والباقي يقع تحويله الى المصبات دون اي تثمين.

واكد منسق المشاريع ببرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، في هذا الصدد، انه جاري العمل مع بلدية سوسة والجهات المانحة على رسكلة 17 الف طن للحصول على مواد ذات قيمة وبغاية حماية البيئة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية، علاوة على الاشتغال على تعميم هذه التجربة على 350 بلدية والذي سيمكن من اعادة رسكلة 50 بالمائة من الكميات المرفوعة من الفضلات، مشددا على اهمية مردودية هذه العملية بيئيا واقتصاديا.

 (وات)