Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار إحياء تونس لليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق لـ 20 نوفمبر من كل سنة وإلى غاية 20 ديسمبر المقبل حملة اتصالية تحت شعار “يكبر ولا ينسى” تأكيدا على التزام الدولة التونسية بحماية حقوق الطفل كخيار وطني استراتيجي.
وأعدت وزارة الأسرة هذه الحملة الاتصالية بهدف الوقاية من العنف المسلط على الطفل كما شرعت في تنفيذ برنامج تكويني للمكونين تحت شعار “لا للعنف بالوسط المدرسي” بهدف نشر ثقافة حقوق الطفل وتنشيط حصص توعوية في مجال التصدّي للعنف بالوسط المدرسي.
كما شرعت الوزارة من خلال مرصد حماية حقوق الطفل في تحيين المؤشرات القطاعية المتعلقة بعملية جمع المعطيات الاحصائية الخاصة بأوضاع الطفولة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وانطلقت في إنجاز دراستين الأولى حول “سبل تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية” والثانية حول “تكلفة العنف المسلط على الأطفال على مؤسسات الدولة والمجموعة الوطنية” الى جانب وثيقة مرجعيّة لمسارات التعهد وإعادة إدماج الأطفال العائدين من مناطق النزاع.
وأضاف البيان أن الوزارة وضعت خططا وطنيّة لحماية الأطفال من العنف في الفضاء السيبراني وتأمين انخراط تونس الفاعل في المجهود العالمي للتقليص من حدّة التّغيرات المناخيّة وأثرها على الأطفال ولحماية الأطفال وخاصة الوافدين والمهاجرين.
وذكرت الوزارة بمجموعة من المشاريع التي تنجزها للنهوض بحقوق الطفل على غرار افتتاح نشاط 47 روضة عمومية دامجة لفائدة 2700 طفلا أكثر من نصفهم من أبناء العائلات محدودة الدخل والفقيرة في المناطق الريفية والحدودية لضمان حق الطفل في التربية ما قبل الدراسة و دمج 600 طفل من ذوي اضطراب طيف التوحّد ضمن مؤسّسات الطّفولة المبكّرة العموميّة والخاصة من خلال تقديم دعم مالي شهري لأسرهم.
هذا إلى جانب التعاون مع الجمعية التونسية للطب النفسي للأطفال والمراهقين لصياغة دليل للمربّي هو الدليل الرسميّ العلمي الأوّل من نوعه الذي تمّ توفيره في تونس لفائدة المربّين والمنشطين بمحاضن ورياض الأطفال والمعلمين بالمدارس الابتدائيّة.
وذكّرت الوزارة بجهودها في تعميق الوعي لدى الأمّهات والآباء بضرورة اكتساب معارف ومهارات تربويّة متطوّرة تقوم على احترام حقوق الطّفل وتنميّة مهاراته من خلال برنامج “الوالدية الإيجابي”.
وأشارت إلى تدعيمها سلك مندوبي حماية الطفولة ودعم قدراتهم وتعزيز إمكانياتهم في التّعهد بالأطفال في وضعيات التهديد، إلى جانب تخصيص الرقم الأخضر المجاني 1809 للإنصات والاحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والعائلات إلى جانب إحداث بواّبة رقميّة لحماية الطفولة لتيسير عمليّات تلقّي الاتصالات والإشعارات.
وكشفت الوزارة عن قرب الانتهاء من وضع مشروع نص السياسة العموميّة المندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم، معربة عن حرصها على تنفيذ برنامج تعهد بالأطفال من العائلات محدودة الدخل أو في وضعيات هشاشة ضمن منظومة الوسط الطبيعي.
ويستفيد 6908 طفلا مكفولا بخدمات الإعاشة وتوفير اللباس والمستلزمات المدرسيّة والإحاطة والمتابعة التربوية والنفسية والاجتماعية وتقديم خدمات التنشيط التربوي والاجتماعي ذات الجودة بـ105 مركب طفولة و22 مركز مندمج للشباب والطفولة باعتمادات سنويّة تناهز 13.5 مليون دينار.
وعملت الوزارة على إرساء برنامج الإيداع العائلي الذي شمل 280 طفلا خلال السنة التربوية 2022-2023 استفادوا بمنحة ماليّة شهريّة قارّة قيمتها 200 دينارا للطفل الواحد، مع الحرص على دعم قدرات أسرهم وتأهيلهم لاسترجاع أبنائهم وممارسة وظائفها في التنشئة السليمة.
كما شرعت الوزارة من خلال مرصد حماية حقوق الطفل في تحيين المؤشرات القطاعية المتعلقة بعملية جمع المعطيات الاحصائية الخاصة بأوضاع الطفولة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وانطلقت في إنجاز دراستين الأولى حول “سبل تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية” والثانية حول “تكلفة العنف المسلط على الأطفال على مؤسسات الدولة والمجموعة الوطنية” الى جانب وثيقة مرجعيّة لمسارات التعهد وإعادة إدماج الأطفال العائدين من مناطق النزاع.
وأضاف البيان أن الوزارة وضعت خططا وطنيّة لحماية الأطفال من العنف في الفضاء السيبراني وتأمين انخراط تونس الفاعل في المجهود العالمي للتقليص من حدّة التّغيرات المناخيّة وأثرها على الأطفال ولحماية الأطفال وخاصة الوافدين والمهاجرين.
وذكرت الوزارة بمجموعة من المشاريع التي تنجزها للنهوض بحقوق الطفل على غرار افتتاح نشاط 47 روضة عمومية دامجة لفائدة 2700 طفلا أكثر من نصفهم من أبناء العائلات محدودة الدخل والفقيرة في المناطق الريفية والحدودية لضمان حق الطفل في التربية ما قبل الدراسة و دمج 600 طفل من ذوي اضطراب طيف التوحّد ضمن مؤسّسات الطّفولة المبكّرة العموميّة والخاصة من خلال تقديم دعم مالي شهري لأسرهم.
هذا إلى جانب التعاون مع الجمعية التونسية للطب النفسي للأطفال والمراهقين لصياغة دليل للمربّي هو الدليل الرسميّ العلمي الأوّل من نوعه الذي تمّ توفيره في تونس لفائدة المربّين والمنشطين بمحاضن ورياض الأطفال والمعلمين بالمدارس الابتدائيّة.
وذكّرت الوزارة بجهودها في تعميق الوعي لدى الأمّهات والآباء بضرورة اكتساب معارف ومهارات تربويّة متطوّرة تقوم على احترام حقوق الطّفل وتنميّة مهاراته من خلال برنامج “الوالدية الإيجابي”.
وأشارت إلى تدعيمها سلك مندوبي حماية الطفولة ودعم قدراتهم وتعزيز إمكانياتهم في التّعهد بالأطفال في وضعيات التهديد، إلى جانب تخصيص الرقم الأخضر المجاني 1809 للإنصات والاحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والعائلات إلى جانب إحداث بواّبة رقميّة لحماية الطفولة لتيسير عمليّات تلقّي الاتصالات والإشعارات.
وكشفت الوزارة عن قرب الانتهاء من وضع مشروع نص السياسة العموميّة المندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم، معربة عن حرصها على تنفيذ برنامج تعهد بالأطفال من العائلات محدودة الدخل أو في وضعيات هشاشة ضمن منظومة الوسط الطبيعي.
ويستفيد 6908 طفلا مكفولا بخدمات الإعاشة وتوفير اللباس والمستلزمات المدرسيّة والإحاطة والمتابعة التربوية والنفسية والاجتماعية وتقديم خدمات التنشيط التربوي والاجتماعي ذات الجودة بـ105 مركب طفولة و22 مركز مندمج للشباب والطفولة باعتمادات سنويّة تناهز 13.5 مليون دينار.
وعملت الوزارة على إرساء برنامج الإيداع العائلي الذي شمل 280 طفلا خلال السنة التربوية 2022-2023 استفادوا بمنحة ماليّة شهريّة قارّة قيمتها 200 دينارا للطفل الواحد، مع الحرص على دعم قدرات أسرهم وتأهيلهم لاسترجاع أبنائهم وممارسة وظائفها في التنشئة السليمة.
