عبّر حزب آفاق تونس عن رفضه لما اعتبره “تعطيل إرساء المحكمة الدستورية”، نظرا الى أنه “يفتح الباب للتأويل الفردي للنصوص القانونية، ويُهدد أسس النظام الديمقراطي”، وفق تقديره.
ودعا الحزب، في بيان أصدره الثلاثاء إلى انتخاب مجلس أعلى للقضاء وتمكينه من “كامل صلاحياته” محملا السلطة مسؤولية “غياب الإصلاحات الهيكلية الضرورية لخلق بيئة اقتصادية حرة وعادلة، قادرة على استقطاب الاستثمار وتحقيق النمو”.