قرّر حزب حركة تونس إلى الأمام التّصويت بـ »نعم » على مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي، رغم ما أبداه من احتراز على فصول تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية قال إنها « تمس من المسألة الديمقراطية ».
ودعا الحزب، في بيان اليوم الإثنين، « مناضليه وعموم الشّعب » إلى المشاركة المكثّفة في الاستفتاء وإلى التّصويت بـ « نعم »، وحذّر،
في الوقت ذاته، من « صياغة قانون انتخابي بشكل أحادي الجانب لتمرير ما سُمّي بالنّظام القاعدي وما سينجرّ عنه من مخاطر لن تؤدّي إلى مشهد سياسي مؤهّل لقيادة البلاد نحو الاستقرار ».
