Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تحتضن تونس، من 6 إلى 9 أكتوبر 2026، تظاهرة إقليمية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل دعم ومرافقة المؤسسات ببلدان شمال إفريقيا، تنظمها الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) في إطار برنامج SME Booster أكثر من 150 مشارك، من أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة، خاصة تلك التي تقودها النساء والشباب ومنظمات أو هياكل الدعم والاحاطة بالمؤسسات (OAE) في منطقة شمال افريقيا.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار تسريع اندماج المؤسسات الإفريقية في السوق القارية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية، من خلال توفير آليات عملية لمرافقة المؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة للانتقال من مرحلة الاستعداد للتصدير إلى النفاذ الفعلي إلى الأسواق الإفريقية.
ويأتي اختيار تونس لاحتضان اللقاء الخاص بمنطقة شمال إفريقيا ضمن مقاربة إقليمية اعتمدتها الأمانة العامة لـ«الزليكاف»، شملت إلى حد الآن تنظيم تظاهرات مماثلة في عدد من مناطق الخمس الممثلة للقارة.
ويمثل هذا الحدث مناسبة لتعزيز حضور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المسار القاري للتجارة الحرة وفي سلاسل القيمة الافريقية، وتمكينها من التعرف بصورة عملية على الفرص التي تتيحها الاتفاقية القارية ، والآليات القانونية والتجارية والرقمية المتاحة، وشروط النفاذ إلى الأسواق، وسبل بناء الشراكات التجارية في افريقيا.
كما يكتسي تنظيم هذه التظاهرة في تونس أهمية خاصة في سياق الاستعداد للمواعيد الإقليمية والقارية المقبلة، وفي مقدمتها تظاهرة Biashara Afrika، التي ستنظمها الأمانة العامة للزليكاف بالتعاون مع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) في تونس خلال سنة 2027، بما يعزز موقع تونس كفضاء للحوار الاقتصادي والتشبيك بين الفاعلين الاقتصاديين في منطقة شمال إفريقيا وفي القارة الافريقية عموما، كبوابة لإفريقيا وكهمزة وصل بين الشمال والجنوب.
ويرتكز برنامج التظاهرة على مقاربة عملية تتجاوز التعريف العام بالاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر، نحو تطوير القدرات الفعلية للمؤسسات وهياكل الدعم للنفاذ إلى السوق الإفريقية.
و تمثل التظاهرة الإقليمية بتونس فضاء للربط بين المعرفة المتاحة والفرص الممكنة وإقامة شراكات حقيقية بين المؤسسات المشاركة، مما من شأنه مساعدة هذه المؤسسات على تحديد الأسواق المستهدفة وتطوير قدراتها التنافسية وبناء علاقات أعمال جديدة والاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات التي توفرها كل من الاتفاقية والسوق القاريتين.
