Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تضاعف عدد جرائم قتل النّساء في تونس أربع مرّات بين 2018 إلى حدود جوان 2023 ليرتفع عددها من 6 جرائم خلال سنة 2018 إلى 23 جريمة إلى حدود السّداسي الأوّل من السنة الجارية، بينما سجلت هذه الجرائم استقرارا خلال فترة جائحة كوفيد 19، حسب التقرير الوصفيّ الأوليّ حول جرائم قتل النّساء، الذي أعدّته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ونشرت نتائجه اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك ».
وتم في إطار إعداد هذا التّقرير دراسة 69 جريمة قتل بـ 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 1 جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023، كان مرتكب بجريمة القتل بنسبة 71 بالمائة منها، الزوج، وبنسبة 61 % منها من المشتغلين، يعتمد في ذلك على القوّة الجسديّة
ووقعت جلّ جرائم قتل النّساء المرصودة في المنزل بنسب أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021، مع تسجيل ذروة لارتكابها خلال الفترة الزمنيّة الممتدة بين السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020 بعد أن كانت تقع صباحا خلال سنتي 2018 و2019، حسب هذا التقرير الرامي لرصد ودراسة خصائص الاجتماعيّة والاقتصاديّة للنساء ضحايا جرائم القتل والنّقاط المشتركة بينهنّ ولملامح القائمين بالجريمة خلال الفترة الممتدّة بين جانفي 2018 و30 جوان 2023، والعوامل الدّافعة لارتكاب جرائم القتل استنادا إلى بيانات وحيثيات جرائم قتل النساء.
وخلص التقرير إلى وجود ترابط بين متغيّر العمر ومتغير الحالة المدنية حيث تبين أنّ كلّ الفئات العمريّة يمكن أن تُستهدف بجريمة القتل كما أنّ المستوى التّعليمي لا ينتج فوارق ولا يحمي الضّحايا ولا يمنع من ارتكاب جريمة القتل، حيث أظهر أن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات وأن 51 % من النّساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصاديّة.
وبلغ، حسب ذات التقرير، العدد الإجمالي لأطفال النّساء ضحايا جرائم القتل 64 طفلا أي بارتفاع يقدّر بأربع مرّات بين 2018 و2023 باستثناء سنة 2019، تعهد بهم مندوبو حماية الطفولة آليّا سواء أكانوا من الشّهود أو من الضحايا.
وقد أعدّت وزارة الأسرة هذا التقرير الوصفيّ الأوليّ حول جرائم قتل النّساء باعتماد مقاربة تشاركيّة مع مختلف الهياكل الحكوميّة مركزيّا وجهويّا مع التّوقّف عند الأطفال الشاهدين وطرق التعهّد بهم بهدف تقديم معطيات إحصائية وقراءة اجتماعية أولية لجرائم قتل النّساء وإضفاء صورة مرئيّة على العوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة المحيطة بها واقتراح إجراءات وتدابير لحماية النّساء والفتيات من القتل.
واعتمدت المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة للحصول على معطيات التقرير على استبيان لجمع بيانات من مصادر متعدّدة تضمّ أسر الضحايا والمصالح الأمنية والقضائيّة ومندوبي حماية الطفولة، حول الضّحيّة والجاني والتفاصيل والخصائص العلميّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المحيطة بالجريمة.
