Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تشرع الصيدليات التونسية بداية من الأسبوع الجاري في تسويق بديل حيوي للأنسولين لمعالجة مرضى السكري صنف 2، يتم تصنيعه في تونس من قبل مخابر “ميديس”.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مخابر ميديس، لسعد بوجبل “إن الامر لا يتعلق بدواء جنيس، بل ببديل حيوي يتم تصنيعه على أساس تكنولوجيا جديدة “بيوتكنولوجي” وفق أنموذج تسجيل الأدوية المحدد من طرف السلط التونسية، وهو كفيل بتعويض الأنسولين “غلارجين”، الذي يتم توريده حاليا من الخارج”.
وأشار بوجبل إلى أن هذا البديل الحيوي يعد إنجازا هاما لتونس على المستوى الوطني والعربي والافريقي، مؤكدا تحصل هذا الدواء، الذي سيوسق في زجاجات ذات سعة 3 مل على رخصة تسجيله في 18 فيفري 2022، وهو مطابق للتشريعات المعمول بها ويستجيب للمقاييس الدولية لتصنيع الأدوية.
وتابع بالقول “ان مثل هذه الصناعات المحلية في مجال الأدوية سيوفر على الصيديلة المركزية التونسية أعباء مالية تقدر بأكثر من 30 مليون دينار في السنة للاستجابة لمتطلبات السوق التونسية من خلال عملية توريد الانسولين فضلا عن دعمه.
ولفت بوجبل الى أن أسعار المنتوج الجديد، المتوفر حاليا لدى موزعي الأدوية وفي الصيدليات الخاصة، ستكون مناسبة مقارنة بأسعار الانسولين المورد، الذي رغم أنه مدعوم من قبل الصيدلية المركزية إلا أن ثمنه يبقى مرتفعا في السوق التونسية.
وشدد على ان الصناديق الاجتماعية، قد أعطت موافقتها المبدئية منذ يوم 21 فيفري 2022، على التكفل بتغطية مصاريف العلاج بالمنتج الجديد بالنسبة للمشمولين بالتغطية الصحية، مشيرا إلى أن تسويق هذا الدواء الجديد سيضع حدا لاضطرابات التزود من الانسولين، الذي يعد من الأدوية الأساسية لمرضى السكري والذي لا يمكن الاستغناء عنه. ولم تنطلق بعد في عملية تصدير هذا البديل، وفق بوجبل، الذي قال إن المخبر يعمل أيضا على تصنيع بديل الأنسولين “Actrapid ” لمرضى السكري نوع 1 و2 وتوزيعه آخر هذه السنة في السوق.
من جهته أكد رئيس غرفة صناعة الأدوية، طارق الحمامي، أن هذا المنتج سيساهم في تحقيق نسبة ربح بـ63 بالمائة بالنسبة للصيدلية المركزية والصناديق الاجتماعية، لافتا إلى أن بديل الأنسولين سيعود بالنفع على الدولة التونسية وعلى المواطن الذي لن يتكبد بعد الآن الأسعار المجحفة للأنسولين المورد فضلا عن الاضطرابات في التزود.ودعا الحمامي، بالمناسبة، السلط إلى دعم الصنع المحلي في مجال الأدوية من خلال العمل على تطوير التشريعات وتسهيل الإجراءات الإدارية ليتمكن مصنعو الأدوية من توفير عدد هام من الأدوية الجنيسة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.
