Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تراجعت نسبة التضخم لكامل سنة 2025 إلى 5,3 بالمائة، بعد أن كانت في مستوى 7 بالمائة في 2024، وفق ما أظهره مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، ديسمبر 2025، الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء.
وأظهر المؤشر ذاته استقرار نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي، لشهر ديسمبر 2025، في حدود 4,9 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2025.
وفسّر معهد الإحصاء هذا الاستقرار، بارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (6,1 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025 مقابل 5,8 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2025)، من ناحية، وإلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025 مقابل 6,2 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2025)، من ناحية أخرى.
وأبرزت الإحصاءات، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,1 بالمائة (باحتساب الانزلاق السنوي) بسبب ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 3,17 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 16 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 14 بالمائة وأسعار لحم البقر 10,6 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9,9 بالمائة.
في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8,14 بالمائة، كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2025 ارتفاعا بنسبة 4,9 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,1 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5,1 بالمائة.
في ذات السياق، زادت أسعار الخدمات بنسبة 3,9 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 11,6 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2025 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا إلى مستوى 4,9 بالمائة بعد أن كان 5 بالمائة في الشهر الفارط.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 1,6 بالمائة مقابل 0,8 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7 بالمائة مقابل 0,3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك، خلال شهر ديسمبر 2025، ارتفاعا بنسبة 0,2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2025. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1,7 بالمائة وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,6 بالمائة. في المقابل تراجعت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0,2 بالمائة
وتراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0,2 بالمائة خلال هذا الشهر نتيجة تراجع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2,4 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 2 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 0,8 بالمائة.
في المقابل ارتفعت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 2,7 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 0,8 بالمائة.
كما زادت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1,7 بالمائة خلال هذا الشهر نتيجة ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 1,9 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 1,6 بالمائة مقابل زيادة في أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,6 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 2,8 بالمائة.
وساهمت مجموعة المواد المعملية ومجموعة الخدمات بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي ب 1,9 بالمائة و1,3 بالمائة.
وحسب نشرية المعهد الوطني للإحصاء، ساهمت مجموعة المواد غير الغذائية الحرة ومجموعة المواد الغذائية الحرة بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,1 بالمائة و1,6 بالمائة.
