Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
عبّرت جمعيات و منظمات وطنية، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022، عن رفضهم المبدئي لأي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، و ذلك إثر قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد القاضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
و طالب المنظمات و الجمعيات باصلاح المنظومة القضائية إصلاحا هيكليا، مُنوهة أنّ الإصلاح لا يمكن أن يكون بتجميع السلط و تركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون و دفاع عن مجلس تشريعي مُنتخب، وفق نص البيان.
كما عبّرت الجمعيات و المنظمات الوطنية عن رفضها مغالطة الرأي العام من حيث اعتبار المجلس الأعلى للقضاء المسؤول الوحيد عن البت في القضايا بما أنّ المجلس ليس محكمة و لا يصدر أحكاما و لا ينظر في الملفات التي تُحال إليه من قبل جهاز التفقدية الخاضع لوزارة العدل.
كما ندّد البيان بالتهديد الذي يمارسه رئيس الجمهورية لمؤسسة دستورية تم تكريسها إثر مسار تشاركي و بعد نضالات القضاة و هياكلهم المهنيّة.
