في إطار الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2025-2026، تمّ اليوم 02 سبتمبر 2025 إعطاء إشارة انطلاق الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة المستلزمات المدرسية، والتي تشمل مختلف مسالك التوزيع.
ويؤمّن هذه الحملة أكثر من 120 فريقا رقابيا يضمّ أعوانا من وزارتي التجارة والصحة، إلى جانب وحدات الشرطة البلدية والحرس البلدي والديوانة.
وقد تم التأكيد بهذه المناسبة على أهمية العمل في إطار الفرق المشتركة للتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة والحفاظ على سلامة وصحة المستهلك حيث تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات على تطوير التدخل الرقابي والتوجه نحو عمل رقابي جديد ونوعي وذلك من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات (الداخلية والفلاحة والصحة والديوانة) حتى يكون له أثر ملموس على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة من العمل الرقابي.
وتهدف هذه الحملة إلى تكثيف المراقبة الاقتصادية والصحية بالأسواق ونقاط البيع و سحب وحجز جميع المستلزمات غير المطابقة للمواصفات الفنية والصحية و الردع الصارم لكل المخالفات و التثبت من نزاهة المعاملات الاقتصادية و التصدي للانتصاب الفوضوي
وتندرج هذه الحملة في إطار تتويج الأعمال الاستباقية التي عملت عليها الوزارة منذ أشهر، حيث تمّ تشديد الرقابة على واردات المستلزمات المدرسية إلى جانب تنفيذ برنامج مراقبة استباقي بالسوق الداخلية منذ شهر جويلية ما مكّن من حجز كميات هامة من هذه المنتجات غير المطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
كما تهدف هذه المجهودات إلى ضمان عودة مدرسية آمنة وسليمة وحماية التلاميذ والأولياء من المخاطر الصحية والاقتصادية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتدخلين في السوق.
وستتواصل هذه البرامج الرقابية المشتركة بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة( تجارة، داخلية، صحة، ديوانة…..) للتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة ومل ما يمس بسلامة وصحة المستهلك.