مشروع القضاء على العنف ضد المرأة في جلسة عامة

انطلقت صباح اليوم الجمعة أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي
عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، برئاسة رئيس المجلس محمد الناصر وبحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
ويشمل مشروع القانون، وفق ما ينص عليه الفصل 2 منه، كل أشكال العنف المسلط على المرأة مهما كان مرتكبوه، وأيّا كان مجاله دون تمييزعلى أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الاعاقة.