Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تواصلت إلى ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، في باردو، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الثقافية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتركّز النقاش في مداخلات أعضاء المجلسين على أولويات القطاع الثقافي وتحدياته في ظل ميزانية وُصفت بأنها غير كافية لتلبية حاجيات المؤسسات الثقافية في مختلف الجهات. وأشار النواب في هذا السياق، إلى ضعف الاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية مقارنة بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، مطالبين بالترفيع في ميزانيتها حتى تتمكن من تنفيذ برامجها الاستراتيجية في مجالات التثمين الثقافي وحماية التراث ودعم الإبداع.
كما شدد عدد منهم على ضرورة العناية بالمعالم والمواقع الأثرية وصيانتها وحمايتها من الإهمال والاعتداءات، معتبرين أن التراث المادي وغير المادي يمثل ثروة وطنية يجب تثمينها واستثمارها لاسيما في الترويج للسياحة الثقافية التي وصفوها بالرافد الواعد للاقتصاد الوطني.
وطالب نواب آخرون بــالترفيع في الاعتمادات المخصصة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في الجهات، داعين إلى دعم اللامركزية الثقافية وتمكين المؤسسات الجهوية والمحلية من موارد تتيح لها تنظيم فعاليات ذات جودة وتنافسية، بما يعزز حق المواطنين في النفاذ إلى الثقافة.
وفي سياق متصل، لفت بعض النواب إلى تردي البنية التحتية لعدد من دور الثقافة، مشيرين إلى الحاجة الملحة لبرامج ترميم وصيانة عاجلة. كما أكدوا نقص الموارد البشرية في عدد من المؤسسات الثقافية، وحثّوا الوزارة على تغطية الشغورات الحاصلة عبر فتح باب الانتدابات وتسوية وضعية المتعاقدين.
وتوقف النواب أيضا عند إغلاق العديد من قاعات السينما في السنوات الأخيرة، معتبرين أن دعم هذا الصنف من الفضاءات ضروري لإحياء الحياة الثقافية وتوفير منصة للإبداع السينمائي المحلي. وفي هذا الإطار، تساءلوا عن أسباب عدم تقدم مشروع قانون الصناعة السينمائية وعدم عرضه على المجلس إلى حد الآن، رغم ما يمكن أن يتيحه من دفع لقطاع الإنتاج السينمائي الوطني.
ولم تغب عن النقاش التشريعي وضعية قطاع الكتاب، حيث لفت النواب إلى أن هذا الميدان يعاني التهميش، داعين إلى دعم الناشرين والكتّاب وتحسين سياسات التوزيع والتشجيع على القراءة. كما انتقد المتدخلون تعطل إصدار قانون الفنان والمهن الفنية رغم المصادقة عليه صلب اللجنة المختصة في البرلمان، معتبرين أن هذا التأخير يحرم الفنانين من إطار تشريعي يحمي حقوقهم وينظم أوضاعهم المهنية.
وأشار عدد من النواب إلى تعطل إنجاز عدد من المشاريع الثقافية في بعض الجهات، رغم برمجتها منذ سنوات. كما دعوا إلى استكمال الأشغال في مشاريع أخرى بلغت نسبا متفاوتة من التقدم، بهدف وضعها حيّز الاستغلال وتمكين المواطنين من خدماتها.ولم يغفل النواب ملف مكافحة الفساد داخل بعض المؤسسات والبرامج الثقافية، مشددين على ضرورة تعزيز الشفافية ومراقبة حسن توظيف الاعتمادات المرصودة وتفعيل آليات المساءلة لضمان عدم ضياع المال العام.
وأكدت مداخلات عدة أن الثقافة ليست عروضا فلكلورية أو ترفيهية فحسب وإنما هي أداة لتنمية الفكر المعرفي والنقدي وتعزيز وعي المواطنين، ودعا نواب إلى اعتبار الثقافة جزءا من الأمن القومي ووزارة الثقافة “وزارة سيادة” بالنظر إلى دورها في حماية الهوية الوطنية والتصدي للأفكار المنحرفة والمتطرفة.
وشدد المتدخلون على أهمية توظيف القطاع الثقافي في دعم السياحة والتعريف بتنوع المخزون الحضاري التونسي، مؤكدين أن الاستثمار في الثقافة هو استثمار في التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.
