تنفّذ المؤسسات المالية و القطاع البنكي اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء 3 و 4 نوفمبر 2025، إضرابا عاما تطبيقا للقرار الصادر عن المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية .
ورد البنك المركزي التونسي بتوجيه مذكرة عاجلة للبنوك، طالب فيها بـ”ضمان استمرار الخدمات البنكية الأساسية”، بما يشمل عمليات الدفع الإلكتروني والسحب النقدي وتحويل الأموال، وتزويد الفروع بالأوراق النقدية الكافية، وضمان خدمة نقل الأموال بالتنسيق مع الشركات المختصة، مع التأكيد على جاهزية التدخل عند أي اضطراب، في محاولة للحد من تأثير الإضراب على المواطنين.
وأكد محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، أن الهدف هو “تأمين حسن سير المعاملات المالية وحماية مصالح الحرفاء والمؤسسات”، لكن خبراء اقتصاد ونقابيون يعتبرون هذا الإجراء محاولة للتغطية على فشل الحكومة في إدارة الأزمة المالية وسياسات النظام القمعية التي تسببت في تردي الخدمات والاقتصاد.
Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM