Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
افاد حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ان اليوم الخميس تنتهي آجال ردّ كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان على عريضة الطعن التي قدّمها مجموعة من النواب الى الهيئة والمتعلقة بمشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة،مضيفا ان آجال نظر الهيئة في الطعن المقدّم تنطلق يوم غد الجمعة.
وبيّن بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس أنّ الهيئة راسلت منذ الإثنين الماضي (17 ماي) كلّا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان لتمكينهم من الردّ على العريضة المقدّمة بخصوص مشروع القانون المذكور كما أنّ آجال الرد محدّدة ب3 أيام وانطلقت منذ يوم الثلاثاء 18 ماي الجاري وتنتهي اليوم الخميس.
واضاف حيدر بن عمر أنّ الهيئة راسلت رئاستي الحكومة والجمهورية ومجلس نواي الشعب إثر انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل (من 9 الى 16 ماي) التي قال انها “تعدّ آجال قاطعة لا يتمّ احتسابها”.
وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة .
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس البرلمان فورا أعضاء المجلس بذل، ولكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية.
