النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض لتمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية

يعقد مجلس نُوّاب الشّـعب جلسة عامة يوم الثلاثاء غرة جويلية بداية من الساعة العاشرة صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.

وكانت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان قد قررت بتاريخ 19 جوان الجاري الموافقة على مشروع القانون.

وبين ممثّل وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال أشغال اللجنة أنّ مبلغ القرض تم تحديده بناء على دراسة جدوى ضبطت الاحتياجات التي يمكن تنفيذها فورا، مؤكدا أن هذا القرض مباشر ويتمتع بضمان الدولة ومعتبرا أن تنويع موارد الديوان يمكنه من تمويل احتياجاته.

واعتبر نواب لجنة المالية أن الشروط المالية للقرض موضوع مشروع القانون ليست مجحفة وأن حاجيات الحماية لتمويل تدخلاتها تتجاوز بكثير مبلغ هذا القرض.

واثنى النواب على مجهود الحماية المدنية ودورها الهام في الحالات العادية وفي حالات الكوارث الطبيعية والبشرية، لكنهم ابرزوا في الان نفسه عديد النقائص التي تشوب تدخلات الديوانة في بعض الجهات والبطء في التدخل في عديد الحالات، ما حال أحيانا دون إنقاذ أرواح وممتلكات.

ودعوا إلى مزيد العمل على تدعيم الجانب التطوعي قصد مساندة مجهودات الحماية وتخصيص جزء من القرض لبعث فروع للحماية المدنية في بعض الجهات الداخلية وإحداث نقاط تدخل على مستوى بعض الطرقات السيارة.

كما طلبوا التنسيق مع الأطراف المعنية قصد تهيئة المسالك الفلاحية لمزيد تسهيل تدخل الحماية في الضيعات والمناطق الفلاحية وفي المناطق الوعرة وتعزيز أسطول الحماية من خلال برمجة اقتناء طائرة لتسهيل التنقل والتدخل

وفي ردوده، بيّن مدير عام ديوان الحماية المدنية أنّ المبنى المزمع تمويله بمقتضى القرض يتكوّن من مركز للتصرّف في طلبات النجدة وتعصير الرقمنة ووضع مركز وطني للتصرف أثناء الكوارث.

واعتبر أنّه رغم النقص في الإمكانيات المادية والبشرية فإن للحماية سمعة طيبة على المستوى الإقليمي.

وقدّم ممثلو الديوان عرضا حول استراتيجية الحماية المدنية في تطوير نشاطها العملياتي من خلال التعرض لأهم المخاطر التي تهدد بلادنا والنشاط العملياتي وتطوير جودة خدمات الطوارئ.