Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكد مكتب النائب العام الليبي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مقتل سيف الاسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، متأثرا بإصابته بأعيرة نارية.
وقال المكتب، في بيان نقلته صباح اليوم، وكالة الأنباء الليبية (وال)، إنه “على أثر تلقي بلاغ عن واقعة وفاة المواطن سيف الإسلام معمر القذافي، نفذ المحققون قرار النائب العام، الذي خوّلهم استيفاء المعلومات، بالانتقال إلى الأماكن، وإجراء المعاينة، وضبط الأشياء، وسماع الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة محل البحث الابتدائي”.
وأضاف أن “فريق المُحققين أجرى التحقيق، انتقالا يوم الثلاثاء رفقة أطباء شرعيين، وخبراء أسلحة وبصمة وسموم ومجالات متنوعة من العلوم المُرتبطة بالتحقيق، فأسفرت التحقيقات الأولية عن إثبات تعرض المجني عليه لأعيرة نارية أصابته في مقتل”.
وأشار إلى أن فريق التحقيق “أخذ في البحث عن أدلة الدعوى وتحقيقها، وتعيين حلقة المشتبهين بارتكاب الجريمة، وإمضاء الإجراءات التي تلزم إقامة الدعوى العمومية ضدهم”.
وكان الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي قد أكد في ساعة مُتأخرة من مساء أمس، إنه اغتيل على يد أربعة مسلحين اقتحموا منزله ظهر أمس، مُؤكدا في بيان أن “هذه الجريمة لن تمر دون ملاحقة ومعاقبة كل من شارك في تدبيرها وتنفيذها”.
وقبل ذلك، كانت مصادر مقربة من عائلة سيف الإسلام معمر القذافي قد أكدت مقتله في ظروف لم يُكشف عنها حتى الآن، دون ذكر تفاصيل متطابقة حول ملابسات الواقعة التي أودت بحياته ظهر أمس في منطقة الحمادة الواقعة جنوب غرب الزنتان بغربي ليبيا.
يُشار إلى أن اسم سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، برز في المشهد الليبي في أعقاب ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2021، ما أعاد حضوره إلى واجهة المشهد السياسي بعد سنوات من الغياب منذ سقوط نظام والده معمر القذافي في العام 2011.
وسيف الإسلام القذافي (52 عاما) هو خريج جامعة لندن للاقتصاد، ويقود ما يُعرف بالتيار الإصلاحي داخل ليبيا، حيث دعا في العام 2006 إلى اعتماد دستور دائم للبلاد، في إطار رؤى إصلاحية طُرحت قبل أحداث 2011.
وفي أعقاب سقوط نظام والده الراحل، صدر بحقه حكم بالإعدام من القضاء الليبي، قبل أن يشمله لاحقا قرار بالعفو، في وقت ما يزال فيه مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي مازال يُثير جدلا قانونيا وسياسيا في ليبيا حول ملفه الانتخابي في 2021.
