Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
دعا المنتدى الجهوي الرابع للعدالة البيئية بالساحل الجمعة، إلى إعلان حالة طوارئ بيئية في ما يتعلق بالتلوث الناجم بالنفايات المنزلية والمشابهة وبالشح المائي، وفق ما أفاد به (وات) رئيس فرع المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، منير حسين.
واضاف ان حالة الطوارئ البيئية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة متوسطة وبعيدة المدى يتم صياغتها ضمن سياسة واضحة المعالم تشكل في استراتيجية
كما دعا إلى تجميع كلّ الأطراف المتدخلة في الشأن البيئي على مستوى الساحل لتسريع الانتقال بالتصرف في النفايات من ردم النفايات التي فتحت باب الفساد إلى تثمينها خاصة أنّ هناك استعداد لهذا الإنتقال.
ودعا أيضا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المياه العشوائية، والمياه المعلبة، وتبني سياسات هامّة تقطع مع أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالي وتمر نحو أنماط مستمدة من التنمية المستدامة، وتثمين الثروة المائية ومردوديتها المالية في مختلف مجالات الإنتاج وغيرها والتعجيل بالاستفادة من الموروث التقني لأجدادنا في تعبئة المياه والمنشآت المائية في الحقول ومجاري الأودية والمساكن الحضرية بتوفير التمويلات اللازمة، ووضع سياسية مالية شفافة ومساعدة على وضع خزانات مائية وربطها برخص البناء.
وتقدر حاجيات تونس السنوية بين مياه زرقاء وخضراء 19 مليار متر مكعب وحاليا هناك نقص بحوالي 16 مليار م3 غير أنّ “الحلول موجودة وأولها تغيير نمط استهلاكنا للماء المرتبط بتغيير نمط إنتاجنا القائم على إهدار الماء والطاقة”.
وطالب المنتدى بفصل الوكالة الوطنية لحماية المحيط وهي جهاز رقابي عن وزارة البيئية وإلحاقها
برئاسة الحكومة لتمكينها من أكثر مرونة وقدرة على المراقبة البيئية ودعمها بالتجهيزات والموارد البشرية.
