طالب عدد من أصحاب المشارب الشاطئية، بلدية البقالطة بولاية المنستير، بمراجعة ما اعتبروه “زيادة مشطة” في معاليم كراء المشارب للموسم الصيفي الحالي، التي فاقت 13 ألف دينار وفق قولهم، مهددين باللجوء الى المحكمة الإداريّة لاسترجاع حقوقهم.
وأوضح عدد من أصحاب المشارب، أنهم يتحصلون على رخص الإشغال الوقتي مباشرة من وكالة حماية الشريط الساحلي، وفقا للقرار عدد 406 06 بتاريخ 9 أكتوبر 2017 وليس من البلدية، معتبرين أنه يتم خلاص معلوم الإنتصاب في القباضة المالية لفائدة الوكالة المذكورة، باعتبارها المالكة الوحيدة للشواطئ، حسب تعبيرهم.
وأضافوا أنه حسب القرار المذكور، فإنه يحق للبلديّة فقط الحصول على معلوم “الزبلة والخرّوبة” مقابل الخدمات التي تسديها لأصحاب المشارب، مجمعين على أنه في حال وجود خدمات أخرى فمن حقّها تحديد معاليمها بقوانين مضبوطة، وليس بطرق تعسّفيّة وغير قانونيّة، على حد قولهم.
وأفادوا بأنه يحق للبلدية، توظيف معاليم إضافية على رخص الإشغال الوقتي التي تمنحها، وذلك عن طريق اللزمة أو عن طريق قرار يحدد معاليم الإنتصاب.
جدير بالذكر، أن مسألة منح التراخيص للمشارب الشاطئية، تثير الجدل عند حلول موسم الصيف، وخلافات بين البلدية وأصحاب الرخص، خاصة في توقيت منح الرخص الذي يجب أن يكون في بداية شهر جوان حسب أصحاب الرخص.