Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تجويع الكيان الصهيوني للسكان المدنيين في قطاع غزة سيترك آثارًا طويلة المدى ولا يمكن تداركها، في ظل تأكيد تقارير وخبراء دوليين على أن أعداد ضحايا التجويع والأمراض المقترنة به قد يفوق عدد أولئك الذين قُتلوا بشكل مباشر خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في ورقة سياسات أصدرها الأورومتوسطي بعنوان “قطاع غزة: مسرحًا لإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر ومنطقة مجاعة محتملة في السابع من فيفري”، وقدم من خلالها تحليلًا حول الوضع الغذائي الكارثي في قطاع غزة ومؤشرات بداية انتشار المجاعة، خاصة في المحافظات الشمالية.
واستندت الورقة بشكل أساسي إلى تقارير أصدرتها في هذا الشأن جهات دولية مختصة، وعلى رأسها المبادرة العالمية الخاصة بـ “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
وأشارت الورقة إلى أنه في أحسن الأحوال، يتراوح معدل ما يُسمح بدخوله إلى القطاع من مساعدات إنسانية ما بين 70 إلى 100 شاحنة، اثنتان منهم إلى المحافظات الشمالية، في حين كان عدد شاحنات البضائع والمساعدات التي تدخل القطاع قبل السابع من أكتوبر 2023 يوميًّا هو 500 شاحنة على الأقل.
وأشارت الورقة إلى ما خلصت إليه التقارير الصادرة عن آليات عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بأن قطاع غزة يشهد أعلى نسبة من السكان الذين يواجهون مستويات عالية من عدم الاستقرار الغذائي الحاد في العشرين سنة الماضية، على أقل تقدير، وأنه بحلول 7 فيفري الجاري، سيعاني نحو 53% من سكانه من حالة الطوارئ القصوى في سوء التغذية الحاد، في حين سيعاني 26% منهم، أي حوالي نصف مليون شخص، من المجاعة، وازدياد في حالات الوفاة الناتجة عن الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما.
وبعد الاعتراف بوجود أدلة ومؤشرات حول وقوع مجاعة في قطاع غزة بحسب تقرير فريق تحليل التصنيف المرحلي، تم تفعيل “لجنة استعراض المجاعة” (FRC)، لإجراء مراجعة شاملة للتقرير، وضمان الدقة الفنية والحيادية للتحليل قبل تأكيد النتائج المذكورة فيه والتواصل بشأنها. وخلصت اللجنة بأن النتائج التي توصل إليها تقرير الفريق معقولة، وأن عتبة المجاعة (المرحلة الخامسة) لسوء الأمان الغذائي الحاد قد تم تجاوزها بالفعل، بل وأن التقديرات الواردة في تقرير الفريق هي مؤشرات تحفظية، وأنه من المرجح أن يكون حجم انتشار المجاعة بين مجمل السكان في القطاع أعلى من النسب المذكورة.
وأوصت الورقة الحكومة الفلسطينية بالتصدي المبكر للمجاعة والاستجابة الفعالة لها، من خلال تكريس كافة الإمكانيات المتاحة لتفعيل خطط وموازنات طوارئ قابلة للتنفيذ، ورصد وجمع البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدَّثة حول توفر الغذاء ووصوله واستخدامه، فضلاً عن الحالة التغذوية ومعدلات الوفيات، ومشاركتها والتواصل بشأنها مع الجهات الدولية المختصة، والتنسيق والتعاون معها في هذا الإطار، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسيف، لضمان أن تكون جهود الاستجابة تكاملية، وإجراء تقييمات مشتركة بشكل منتظم.
كما دعت المجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي فعل من شأنه أن يشكل جرم الاشتراك في ارتكاب جريمة التجويع أو التآمر على ارتكابها، أو اتخاذ أي من الإجراءات التي من شأنها تعميق هذه الجريمة وآثارها، بما يشمل كسر الحصار عن قطاع غزة، وإيصال المساعدات إليها بشكل مباشر، برًّا (من ناحية مصر) وبحرًا وجوًّا، واستئناف تمويل وكالة “الأونروا” فورًا، باعتبارها الوكالة الدولية الرئيسة المسؤولة حاليًّا عن عملية إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها في القطاع.
وطالبت الورقة مؤسسات الأمم المتحدة المختصة وآليات “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC) بالعمل على تعزيز عمل آليات الرصد والتقييم للأزمة الغذائية التي تعصف بقطاع غزة، بما يشمل تتبع مؤشرات التسارع في تدهور الأزمة الغذائية وانتشار المجاعة، وتوثيق البيانات وتقديم التحليلات المستندة إلى نظام التصنيف المرحلي. والأهم، تقديم آليات هذا التصنيف تقريرها الثاني بأسرع وقت ممكن، خاصة مع اقتراب انتهاء الفترة التقديرية (الإسقاط) لتقريرها الأول بحلول 7 فيفري.
كما دعت الورقة بالاضطلاع بمسؤوليته القانونية بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2417) الصادر في عام 2018 حول حماية المدنيين في الصراع المسلح، الذي كلّفه بالقيام بإبلاغ مجلس الأمن بسرعة عند حدوث خطر مجاعة ناجمة عن نزاع أو حالة انعدام أمن غذائي واسع النطاق في السياقات المسلحة، وبالتالي، ووفقًا للقرار، يقوم مجلس الأمن بإيلاء اهتمامه الكامل للمعلومات التي يقدمها الأمين العام في هذا السياق. يذكر أنه وحتى تاريخه، لم يقم الأمين العام بتفعيل دوره بموجب هذا القرار.
وتأتي هذه الورقة ضمن جهود متواصلة يقوم بها المرصد الأورومتوسطي لرصد الجرائم الدولية التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، في إطار العمل ضمن مسار مساءلة مرتكبيها وتحقيق سبل الانتصاف الفعال للضحايا. وقد تكثفت هذه الجهود خلال الهجوم الأخير الذي يشنه كيان الإحتلال على قطاع غزة، والتي شملت رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم الدولية المرتكبة، ونشر تقارير ميدانية وإحصائية وموضوعية دورية، وتنفيذ حملات ضغط ومناصرة.
