Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال المدير العام المساعد بالديوان التونسي للتجارة، نور الدين السلامي إن اتلاف المنتوجات الفاسدة ومنتهية الصلوحية يخضع لمسار إجرائي قانوني دقيق، مشددا على أن الديوان لا يمثل سوى جهازا تنفيذيا لجملة من القرارات والإجراءات.
و أوضح السلامي، الإثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء متابعة لملف المنتوجات الفاسدة أنه سيتم لاحقا إتلاف كميات الأرز والقهوة والحليب منتهية الصلوحية الموجودة حاليا بمخازن الديوان بالمنطقة الصناعية برادس، بإعتبار تجاوز قيمتها 10 الاف دينار وذلك بعد أن يتولى خبير عدلي تعينه المحكمة أخذ عينات وتحليلها للتثبت من الكميات الصالحة للاستهلاك وفرز الكميات الفاسدة والتي سيتم اتلافها.
و أوضح المسؤول أن شركة التأمين تضبط مبلغ الخسائر ويتم استرجاعها بعد استكمال المسار الإجرائي القانوني وهو أمر عادي ومعمول به في مختلف دول العالم.
وكان السلامي، صرح قبل ذلك لوات بأن نسبة اتلاف المواد الفاسدة لا يتعدى في تونس 2 بالالف بالنسبة للقهوة والأرز في حين أن المعدل العالمي يتراوح بين 5 و7 بالألف بما يقيم الدليل أننا أقل بكثير من النسب العالمية حسب قوله.
