Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلنت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب إثر جلسة أمس الاثنين 22 جوان 2020 لفرز ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية، أنّها رفضت جميع ملفات الترشح المقدمة بصفة فردية أي التي لا تتضمّن ترشيحا صادرا عن كتلة نيابية والبالغ عددها 10 ترشحات، وذلك لعدم توفّر مكتوب الترشيح تطبيقا لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية والقرار المتعلق بفتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية.
أما بالنسبة لملفات الترشيح الصادرة عن الكتل النيابية فقد قبلت اللجنة ملفيْ ترشيح ورفضت 9 ترشيحات لنقص في الوثائق المطلوبة، في حين تم إرجاء النظر في 5 ملفات إلى جلسة مقبلة.
ويذكر أنّ الأجل المخصص لدراسة لترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية من اللجنة الانتخابية محدد من 22 إلى 29 جوان 2020، وذلك تبعا لقرار مكتب المجلس المؤرخ في 11 جوان 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد انتخب في المدة النيابية الفارطة عضوا في المحكمة الدستورية من المختصين في القانون وعلى هذا الأساس، تم فتح باب الترشيحات في مرشحيْن اثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون.
