Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط، فوزي غراب، ان المخطط التنموي 2026-2030، يتم اعداده في اطار مؤسساتي جديد وانه تم الانتهاء بحلول 22 جوان 2025، من المرحلة المحلية في انتظار استكمال المرحلة الجهوية في غضون شهر.
وأضاف غراب، في حوار لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المخطط التنموي القادم، يتم اعداده في اطار علاقة تنطلق من المستوى المحلي وصولا الى المركز وهي معادلة لم يتم العمل بها خلال المخططات السابقة التي تبنت نظاما مركزيا يقدم المقترحات والتوجهات التنموية.
وأشار إلى ان هذا المخطط يأتي في ظل اطارسياسي ومؤسساتي، قائم على شعار ” البناء والتشييد” ويرتكز على تجسيم المقاصد الدستورية، سواء المتعلقة بالدولة الاجتماعية او التعويل على الذات،الى جانب ايلاء الأهمية للتعويل على المكون المحلي والجهوي والاقليمي في المساهمة في اقتراح السياسات التنموية.
ولفت إلى أن احداث المجلس الوطني للجهات والاقاليم، ليشكل غرفة نيابية ثانية، منح بموجب الدستور صلاحيات هامة، في اعداد المخططات التنموية والمصادقة عليها.
وأبرز أن المجلس الوطني للجهات والاقاليم يعد نتاج انتخابات، تمت على مستوى المعتمديات لتشكل المجالس المحلية وعلى المستوى الجهوي لتفرز المجالس الجهوية وعلى المستوى الاقليمي، مما اتاح تشكيل مجلس الأقاليم.
وشدد على أن دور الوزارات والسلطات العمومية، في اعداد المخطط قائم على المرافقة، وتوفير التدريب والتكوين والادوات الكفيلة بالمساعدة على توفير المعلومة والاحاطة الى جانب التقدم مع انتهاء مراحل التأليف بين المشاريع المحلية والجهوية، بتقرير عن السياسات العمومية والقطاعية.
وأكد غراب في اجابته على سؤال يتعلق بالمرحلة التي بلغها اعداد المخطط، الى ان الوزارة تعمل على احترام الآجال التي جاء بها منشور رئيسة الحكومة عدد 10 لسنة 2025، والمتعلق بالمخطط الخماسي 2026-2030.
وبين ان المخطط التنموي المقبل قائم على مسار تصاعدي، يعطي المجالس المحلية والجهوية والإقليمية دورا هاما في اقتراح المشاريع التنموية، خاصة وان هذه الهياكل تعكس صوت المواطن وتمكنه من التعبير عن رأيه.
ويقوم كل مجلس سواء كان محلي او جهوي او اقليمي، بالمرور بثلاث مراحل للمساهمة في اعداد المخطط تتمثل في تشخيص الوضع التنموي وتحديد الاشكاليات ووضع قائمة اولويات او مشاريع على ان يتم التأليف بين تقارير مختلف المجالس، مؤكدا انه مع انتهاء فترة تقديم المشاريع على المستوى المحلي فإن أغلب التقارير اصبحت جاهزة لتحال الى انظار المجالس الجهوية والتي يتعين عليها تقديم تقريرها التأليفي بحلول يوم 22 جويلية 2025 علما وان المجالس الجهوية انطلقت بدورها في عملية التشخيص.
وشدّد غراب في اجابته على سؤال حول مدي قابلية المشاريع الواردة من المستويات المحلية للتنفيذ، انه يتم العمل على ان تكون المقترحات المقدمة من قبل المجالس قابلة للانجاز وذلك من خلال بلوغ مرحلة من النضج التي تنعدم معه العراقبل على غرار صبغة العقار والدراسات الفنية وكذلك الحصول على المعطيات الفنية للمشاريع المقترحة من السلطة العمومية التي تشارك في عملية المرافقة.
ولفت الى ان الوزارة التي تعمل من خلال هياكل التنمية، وفرت جذاذة فنية للمشاريع لتسهيل عملية اقتراح المشاريع من قبل المجالس المحلية وكذلك تسهيل عملية تبويبها حسب الاولوية وتقييم اثرها على أثرها الاقتصادي والبيئي
