قال القاضي حمدي مراد خلال مداخلته في ساعة حرة ان قانون المصالحة مخالف للدستور.
واضاف ان يتوجب حسب الفصل 114 من الدستور على المجلس الاعلى للقضاء ان يبدي رأيه في القانون مشيرا الى انه تم دراسة القانون دراسة معمقة قبل اصدار بيان جمعية القضاة امس.
من جهة اخرى اكد ان قانون المصالحة يمحو العقوبات و يعلق التتبعات الجزائية مما يمحو دور القضاء في مكافحة الفساد و التصدي للافلات من العقاب.
تصريح حمدي مراد
شاهد أيضاً
128 مدرسة في تونس لا تحتوي على مراحيض وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدولة إلى الإسراع في تأهيل البنية التحتية المدرسية مع …