وأذن الوزير بانطلاقها في عملها في الحال، حيث ستتكفل هذه اللجنة باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ، حيث أمضى رئيس الحكومة يوم 19 أكتوبر 2023 على أذون بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجان خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر و أذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023، 

وعملا بأحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 ستتكفّل اللّجان المذكورة بإنجاز عمليّات تدقيق شامل لمختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و 25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة.