Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
استنكر الحزب الدستوري الحر، في بيان له مساء امس الثلاثاء، إحالة بعض الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية على القضاء استنادا إلى المرسوم 54 الصادر في سبتمبر الماضي، وذلك بسبب مقالات تحليلية ونقدية.
ولاحظ الحزب أن اللجوء إلى ذلك المرسوم لمعاقبة وسائل الإعلام ومصادرة أي مقال أو تحليل صحفي لا أثر فيه لثلب الأشخاص أو التشهير أو نشر الأخبار الزائفة، “يعتبر تهديدا لحرية الرأي وضربا للحق في التعبير وترهيبا لمن يفكر في انتقاد أداء الماسكين بالقرار”، في تونس.
وأكد الدستوري الحر “رفضه توظيف القضاء لإخراس الأصوات”.
كما ندد، بما أسماه “الانحراف” بمنطوق نص فصول المرسوم، وتوجيهها نحو “قمع الحريات الأساسية”، مقابل الصمت على ما تقترفه ما وصفها بيان الحزب بـ”الميليشيات الفايسبوكية المناصرة” لرئيس الدولة، من هتك للأعراض وتهديد للوطنيين المعارضين له، فضلا عن “إطلاق العنان للمحللين السياسيين المساندين للسلطة في المنابر الإعلامية لسب وشتم صوت المعارضة الوطنية، ونشر الأخبار الزائفة، وتحريف الحقائق دون حسيب ولا رقيب”.
