Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال رئيس الحكومة أحمد الحشاني “إن نجاح العمل الحكومي يبقى مشروطا بتواصل التعاون بين الحكومة والبرلمان للوصول بتونس إلى بر الأمان”، معتبرا أن “القول الفصل في نظام ديمقراطي، يعود للشعب الذي اختار رئيس الجمهورية وانتخب البرلمان وقطع مع ما شهدته تونس في السنوات السابقة من تشويه للديمقراطية » .
وأضاف الحشاني لدى تقديمه لبيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 ، صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب بباردو، أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة والمتمثلة في انتخاب أعضاء المجالس المحلية في أواخر ديسمبر القادم والتي سينبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم من شأنها أن تعزز الديمقراطية على المستوى المحلي.
وقال « إن تونس دولة الديمقراطية والمؤسسات تحفظ فيها الحريات العامة، لكن ذلك لا يعني أن ممارسة هذه الحريات مطلقة إذا لا يجب أن تنال من كرامة الأشخاص، باعتبار ذلك تدهورا أخلاقيا فضلا عن الاعتبارات القانونية »، موضحا أنه وفي بعض الأحيان يعمد البعض، إلى التجريح والمس من كرامة الأشخاص باسم الحريات العامة. وأكد رئيس الحكومة من جهة أخرى على أن الحكومة تواصل مسار الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية في إطار دولة موحدة تسعى إلى استرجاع الثقة في الدولة وزرع ثقافة العمل والتفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة، مبينا أنه حرص ضمن فريقه الحكومي منذ تحمله للمسؤولية على إيلاء الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية أهمية قصوى وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات.ومن بين الخطوات التي قامت بها الحكومة وفق ما ذكره رئيس الحكومة، المصادقة على مشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري طبقا للمعايير الدولية في المجال، واستكمال التشاور حول مراجعة القانون عدد 9 لسنة 1989 المنظم للمساهمات والمنشآت العمومية بهدف حماية الدولة والأعوان ، إضافة إلى إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والادماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وتكريس الإدارة الجيدة بما يرفع من جودة المرافق العمومية وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف هياكل الدولة.
وقال الحشاني في هذا الصدد « نحن نحتاج لهذا التدقيق الذي سيكشف الكثير، سيكشف سبب وجود إخلالات في الإدارة بسبب غياب الكفاءة وهي ايضا إخلالات متعمدة ،ولا بد من التطهير في الإدارة حتى تكون إدارة تخدم البلاد والمواطن للرقي بالبلاد إلى أعلى مستوى ».
كما بين أن الحكومة اليوم في الخطوات الأخيرة من إعداد مشاريع نصوص قانونية ستتم المصادقة عليها قريبا في مجالس وزارية .
