Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
دعا التّيّار الشّعبي الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات إلى إتّخاذ التّدابير الممكنة لتسهيل الأمر على المترشّحين للانتخابات التّشريعيّة بخصوص إجراءات التّعريف بالإمضاء للتّزكيات، مؤكّدا ضرورة إيجاد صيغة تقنيّة تسهّل العمليّة من جهة، وفي نفس الوقت تضمن نزاهة التّزكيات وشفافيّتها.
وإعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الثّلاثاء حول مرسوم القانون الانتخابي، أنّ عملية استقدام 400 مواطن للتعريف بالإمضاء في البلديات أو لدى مصالح الهيئة للمترشّح عمليّة تعجيزيّة وستجعل من هو قادر على دفع تكاليف التّعريف بالإمضاء ونقل المواطنين أقدر على التّرشّح، في حين سيحرم المترشّح الذي لا يمكن له توفير مثل هذه الاعتمادات التي تسبق عمليّة الحملة ولا تخضع لشروط تمويل الحملة الانتخابيّة.
واقترح فتح مكاتب للهيئة العليا في كل المعتمديات واعتماد الإمضاء الالكتروني ومجانية التعريف بالإمضاء في هذا الأمر، وتشديد الرقابة على كل محاولات شراء التزكيات واستعمال طرق غير مشروعة للحصول عليها.
كما طالب الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل شرط (منع الترشح على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عائلية) سواء من خلال التثبت في جمع التزكيات والبرامج ومراقبة الخطاب الانتخابي وإسقاط كل من يثبت عليه الترشح أو استعمال خطاب انتخابي على أساس ديني أو عشائري أو مناطقي، وذلك نظرا للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية والذي قد يعطي فرصة في بعض المناطق للنعرات العشائرية والمناطقية، وفق نصّ البيان.
كما أكد الحزب أن منع التمويل العمومي وإن كان الهدف من ذلك هو حماية المال العام من المرشحين المتحيلين فإنه في المقابل يجعل من أصحاب المال والمهربين وأحزاب المافيا التي لا تحتاج التمويل العمومي في طريق مفتوح أمام المرشحين المستقلين وأمام الأحزاب الوطنية ، مقترحا التخلي عن تخصيص فضاءات حائطية للمعلقات لانعدام جدواها وحصر الفضاءات المعدة للحملات الانتخابية في الفضاءات العمومية من دور شباب وثقافة وقاعات رياضية.
ودعا الحزب أيضا إلى ضرورة تنقية المناخ الانتخابي من خلال ضمان حياد هيئة الانتخابات وجهازها الإداري ونشر القائمات الأولية للمرشحين لعضوية مراكز ومكاتب الاقتراع في مقر البلديات مع ضبط روزنامة لتلقي الطعون والاعتراض، وتنظيم مراكز استطلاعات الرأي وطرق عملها.
كما شدد على أهمية إحكام الرقابة على المواقع والصفحات الخاصة أو الجمعياتية أو الحزبية ووسائل الإعلام والاتصال أثناء الحملة الانتخابية، وتخصيص هيكل قضائي للبت في المحاضر التي تحيلها هيئة الانتخابات في أجل لا يتجاوز اسبوعا وإلزام المحاكم المختصة (قضاء اداري ومالي وعدلي) بالبت في المحاضر والمخالفات والجرائم الانتخابية في أجل أقصاه شهرا من يوم الاقتراع.
