Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
صوّت نواب البرلمان الأوروبي على تبنّي القرار الخاص بالوضع في تونس، بأغلبية 534 صوتا، مقابل 45 صوتا ضد واحتفاظ 106 نواب بأصواتهم.
وأكد القرار، وفق ما جاء في بيان نشره البرلمان الأوروبي، على ضرورة “عودة مؤسسات الدولة في تونس إلى العمل بصفة عادية”، حاثا السلطات التونسية على “إعادة إطلاق حوار وطني شامل”.
وعبّر أعضاء البرلمان الأوروبي عن “قلقهم العميق بخصوص التمركز المفرط للسلطات في يد رئيس الجمهورية”، مطالبين باحترام دولة القانون.
واعتبر البرلمانيون الأوروبيون أنه يجب المحافظة على الدستور وعلى الإطار التشريعي وأن تونس في حاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد، مشيرين إلى ضرورة استعادة الإستقرار المؤسساتي في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى احترام الحقوق الأساسية والحريات.
وعلى صعيد آخر حث القرار، السلطات التونسية، على تجنّب الغموض القانوني الذي أفرزته قرارات منع السفر ورقابة الدولة على الأشخاص والإقامة الجبرية.
واعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي، أن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، يمثل مشكلا خطيرا، داعين إلى إعادة إرساء عدالة مستقلة تعمل على إصلاح المحاكم العسكرية في تونس وتضع حدا لمحاكمة المدنيين من قبل تلك المحاكم.
(وات)
