Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تم، الثلاثاء، خلال الندوة الوطنية حول “الخطة الوطنية للفلاحة العائلية: مسؤولية جماعية”، بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاعلان عن الشروع في تنفيذ خطة العمل الوطنية للفلاحة العائلية بتونس.
وتمثل خطة عمل الفلاحة العائلية في تونس للفترة 2022-2030، بحسب القائمين عليها، مبادرة استراتيجية شاملة ترمي الى احداث نقلة نوعية في قطاع الفلاحة العائلية وتحويله من قطاع تقليدي يواجه تحديات متعددة إلى محرك اساسي للتنمية المستديمة والامن الغذائي الوطني.
وتندرج الخطة ضمن الإطار العالمي لعقد الأمم المتحدة للفلاحة العائلية 2019-2028، وتسعى إلى بناء نظم غذائية مستديمة قادرة على التكيّف مع التحديات المعاصرة والمستقبلية.
وتهدف الخطة إلى إحداث تحوّل جذري في قطاع الفلاحة العائلية التونسيّة، لتنتقل من كونها قطاع تقليدي يعتمد على الممارسات القديمة إلى نموذج عصري يستفيد من التقنيات والممارسات العلمية ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وضمان التنمية المستديمة للمناطق الريفية.
وترنو الخطة إلى تعزيز دور المرأة الريفية، باعتبارها شريكا أساسيا، في التنمية وتحسين ظروف العيش للأسر الفلاحيّة من خلال تطوير قدراتها الإنتاجية، والتسويقية، وتوفير خدمات الإسناد اللازمة، مع إيلاء إهتمام خاص للشباب في الوسط الريفي. وتواجه الفلاحة العائلية في تونس اليوم مجموعة متداخلة من التحديات الهيكلية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتشمل هذه التحديات انعكاسات تغيّر المناخ وتدهور الموارد الطبيعية، إضافة إلى ضعف مستويات الإنتاجية وصعوبات الوصول الى الاسواق والحصول على التمويل المناسب.
ومن بين الإشكاليات الأخرى، التّي تجابهها الفلاحة العائلية في تونس، نقص اعتماد التكنولوجيا الحديثة والممارسات الفلاحية المبتكرة، وظاهرة هجرة الشباب الريفي نحو المراكز الحضرية، وضعف التنظم المهني والتعاوني، علاوة على التحديات المتعلّقة بتمكين المرأة الريفية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية. ولمواجهة هذه التحديات، تأسّست الخطة على إطار استراتيجي متكامل يضم سبعة مكوّنات أساسية.
ويركز المكوّن الأوّل على تطوير السياسات العامّة والإطار التشريعي الداعم للفلاحة العائلية، بينما يهتم المكوّن الثاني بتعزيز الوصول العادل إلى الموارد الطبيعية والأراضي الفلاحيّة وضمان حمايتها وإدارتها المستديمة، أمّا المكوّن الثالث فيستهدف تحسين آليات الوصول الى التمويل والخدمات المالية.
ويطمح المكوّن الرابع الى تطوير التكنولوجيا والابتكار الفلاحي وتسهيل نقل المعرفة التقنية، ويعنى المكوّن الخامس بتقوية سلاسل القيمة الفلاحية وتحسين الوصول الى الأسواق، ويرمي المكوّن السادس إلى تعزيز التنظم المهني والتعاون وبناء القدرات المؤسسية، في حين يعمل المكوّن السابع على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الريفية وتمكين المرأة والشباب الريفي. وأكّد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، بالمناسبة، أهميّة خطة العمل الوطنية للفلاحة العائلية في المساهمة في استدامة القطاع الفلاحي وتأمين الغذاء لشعوب العالم ككل ولتونس على وجه الخصوص.
ودعا رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كل من السلطة التشريعية وصنّاع القرار والمجتمع المدني، إلى ترجمة هذه الخطّة الوطنية إلى برامج عمل كي يكون هذا النمط بمثابة صمام الامان. من جانبه، حث المنسق العام الوطني لعشرية الامم المتحدة للفلاحة العائلية، فتحي بن خليفة، القائمين على السلطة على إدماج خطة العمل الوطنية للفلاحة العائلية ضمن مخططات التنمية، بغاية جلب التمويلات اللازمة، وعمل كل الوزارات المعنية عليها بصفة أفقية مندمجة. وشدّد بن خليفة في السياق ذاته، على إيلاء الفلاحة العائلية القيمة، التّي تستحقها، بهدف المحافظة على التنوّع البيولوجي وضمان الاستقرار الاجتماعي ودحض الفقر وضمان استقرار الاسعار.
