اعتبرت الأمم المتحدة، الخميس، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين بقضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس “نكسة للعدالة وسيادة القانون”.
جاء ذلك في تصريح للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، امس الخميس ، نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني.
وقال تورك إن “الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا في تونس في ما يُعرف بـ ‘قضية التآمر’ تُعدّ نكسة للعدالة وسيادة القانون”.
وأضاف تورك أن “المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية”.