
كما دعا، في بيان له، إلى الزيادة في الاجر الادنى المضمون الصناعي والفلاحي، مطالبا الحكومة بالضغط على الاسعار التي اعتبر انها لا تطاق والعمل على تعديل السوق.
وأكد على ضرورة اصدار القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، داعيا الى تشريك إطارات اتحاد عمال تونس في تنقيح مجلة الشغل وكل تشريعات العمل.