استنكر الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع الأثرية والمتاحف والمعالم الأثرية والمتاحف والمعالم التاريخية التابعة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع السياحي.
وكان هذا القرار قد صدر بالرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 31 مارس 2026، ضمن القرار المشترك الصادر عن وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الثقافية،مع فرض التطبيق الفوري لهذه الزيادة بداية من غرة أفريل 2026.
واعتبر الاتحاد في بيان له، “أن هذا القرار قد اتسم بالارتجال وتم فرضه بصفة فورية ودون أي تشاور أو سابق إعلام، ممّا تسبب في حالة من الارتباك والفوضى على مستوى مكاتب التذاكر”.
كما أدى، وفق تعبيرهم إلى اعتماد تسعيرات متفاوتة تخالف القيم المضمنة بالتذاكر، وهو ما وضع أدلاء السياحة بعديد المعالم في مواقف محرجة ومهينة أمام السياح، وأضرّ بشكل مباشر بصورة الوجهة التونسية.
وقد تجاهل نص القرار، بحسب البيان، كلياً وضعية أدلاء السياحة المرافقين للمجموعات، في سابقة خطيرة تفتح الباب أمام التأويل والتعسف، وتزيد من تعقيد مهامهم الميدانية.
وأكد الhتحاد، عدم معارضته مبدئيا الترفيع في معاليم الدخول بالنسبة للأجانب، مقابل رفضه القاطع لهذه الزيادات المفاجئة والعشوائية التي تم إقرارها وفرضها دون أي دراسة أو تشاور، وما لها من تداعيات خطيرة على منظومة السياحة برمتها، وعلى التزامات المهنيين التعاقدية، لاسيما وأن وكالات الأسفار التونسية، المرتبطة بعقود مسبقة مع متعهدي الرحلات الأجانب، ستكون مجبرة على تحمّل كلفة هذه الزيادات.
Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM