قرر الاتحاد العام التونسي للشغل عقد هيئته الادارية الوطنية يوم الجمعة المقبل، للنظر في مستجدات الوضع النقابي ومن أجل تدارس « خطوات الردّ على استهداف المنظمة العمالية »، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيّظ حفيّظ.
وعبّر الأمين العام المساعد بالاتحاد، عن رفض المنظمة لما وصفه ب »التهم الباطلة » التي صرّحت بها النيابة العمومية في حق النقابي الموقوف، مؤكّدا أن الهيئة ستتخذ ما تراه لازما لرفع المظالم والانتهاكات الحاصلة للحريات العامة والحق النقابي.
وقال ان « تعرض الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة الطرقات السيارة للايقاف يأتي في اطار مواصلة التضييق على الحريات العامة والفردية ».
وأكّد رفض المنظمة العمالية التام لما وصفه ب »الخطاب الاستفزازي والتحريضي الصادر من طرف رئاسة الجمهورية في حق الاتحاد »، نافيا وجود أية أهداف سياسية وراء إضراب النقابة الخصوصية لشركة طرقات تونس.
وقال ان « الاتحاد يتعرّض للاستهداف الواضح من طرف رئاسة الجمهورية كمنظمة كانت وستبقى في الصفوف الأولى بغاية اثنائها عن لعب دورها الوطني خصوصا بعد طرحها مبادرة الانقاذ الوطني مع شركائها »، عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.